كشف طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة تتحمل 36 مليار جنيه سنويا دعمًا لأسطوانات البوتاجاز، وهناك تكليفات من الرئيس بذلك في ظل الظروف الراهنة.
وأشار وزير البترول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدور الرئيسي لقطاع البترول في هذا الشأن يتركز في تأمين احتياجات السوق والدولة والصناعة لجميع احتياجاتها من المواد البترولية، سواء كان بوتاجاز، أو بنزين، أو سولار، أو مازوت.
ولفت إلى أن هذه المنتجات لها علاقة بحركة التجارة والنقل، ومن ثم فإن مستهدفاتنا الأولى في الوقت الحالي بل منذ سنوات، ونحن نعتمد على خطة جيدة ليست فقط لتأمين الإنتاج وتوفيره محليا، بل زيادة التصنيع المحلي للمنتجات البترولية مثل البنزين والسولار.
وفي السياق نفسه، أوضح وزير البترول أننا كنا نستورد في حدود 40% أو 50% في بعض الأوقات لمنتجات مثل السولار، إلا أنه في الوقت الحالي فإننا نعمل على تقليل الكميات المستوردة إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30% على الأكثر، و20% للبنزين، وذلك من خلال إجراءات مهمة تتخذها الدولة ضمن مشروعات قومية للتصنيع المحلي.
وفيما يتعلق بأسطوانة البوتاجاز، فأشار المهندس طارق الملا إلى أننا نستهلك حاليا نحو 800 ألف أسطوانة يوميا، مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق الذي كنا نستهلك فيه أكثر من مليون أسطوانة، وذلك بفضل التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وكذلك توصيل الغاز للقرى ضمن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لتنمية القرى المصرية، خلال الخطة الحالية والسنوات القليلة المقبلة.
وأضاف الوزير أننا نقوم باستيراد 50% من الاستهلاك اليومي للبوتاجاز، ولذا فإنه يمكن القول الآن بأن 50% من الـ 800 ألف أسطوانة التي يتم استهلاكها حاليا هو بوتاجاز مستورد، ويتم بيع الأسطوانة بسعر رسمي 75 جنيها في السوق المحلية، وتكلف الدولة أكثر من 190 جنيها، شارحا أنه مع التطورات الأخيرة لسعر الصرف فتتجاوز كلفتها 220 جنيها.
وقال وزير البترول: ونحن اليوم نتحدث عن أسطوانة البوتاجاز وهي سلعة رئيسية لا يتخلى عنها أي بيت مصري، وخاصة في المحافظات التي لا يتوافر بها غاز طبيعي، حيث يعتمد عليها المواطنون بصفة أساسية، ولذا فنحن نعمل على تأمين كل هذه الاحتياجات من خلال الاستيراد، متسائلا : هل قامت الدولة برفع أسعارها؟ مجيبا أنه بالطبع لا؛ فلم تقم الدولة بزيادة أسعار هذه الأسطوانات، حيث تم تثبيت سعرها منذ فترة ونعمل على توافرها دائما في جميع المستودعات وبكل المراكز، لافتا إلى أن هذا الدعم يكلف الدولة أكثر من 90 مليون جنيه في اليوم الواحد، أي ما يقرب من 36 مليار جنيه سنويًا.
وأضاف الوزير أنه رغم ذلك، فإن استراتيجية الدولة وكحكومة، وتكليفات رئيس الجمهورية، ألا نمس مثل هذه السلع وخاصة في ظل هذه الظروف الراهنة.
وانتقل وزير البترول للحديث عن آلية التسعير التلقائي، والتي بدأت في 2019، والتي تعمل على مراجعة أسعار البنزين والسولار كل ثلاثة أشهر، فاليوم وفقا للأسعار العالمية التي نراها لخام البترول وبرنت، والتي وصلت فيها أسعارهما إلى 90 و100 دولار، ومع تغير سعر الصرف، فإنه وفقا لهذه الآلية فكان من المقرر أن يتم زيادة أسعار البنزين والسولار في حدود الـ 10% التي تتيحها هذه الآلية للتحرك فيها، إلا أنه لن يتم زيادة الأسعار، تأكيدًا على مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي في هذه الفترة، وفي الوقت نفسه للعمل على تأمين توافر المنتج، ولذا فقد تم تثبيت سعر البنزين والسولار، فرغم الدعم اليومي والشهري الذي ستتكلفه الدولة على مدار الفترة القادمة، ورغم الحوافز التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية، إلا أن الدولة، والقيادة السياسية تسير وفق اعتبارات أخرى تتمثل في توفير المنتجات البترولية في كل الأوقات وعلى مستوى الجمهورية.
