شارك الدكتور مصطفى مدبولي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر (المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية)، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وحضر الجلسة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدوليّ، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، ورائد المناخ للرئاسة المصرية للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، رئيس لجنة التحكيم بالمبادرة، كما شارك في الفعاليات عدد من المحافظين، ومنسق عام المبادرة، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد كبير من المسئولين.
وخلال فعاليات المؤتمر، أكد رئيس مجلس الوزراء أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تتزامن مع استضافة الدولة المصرية للحدث البيئي العالميّ الضخم، المتمثل في الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، الذي تستضيفه مصر في ظروف استثنائية لم يشهدها العالم من قبل، موضحا أن قمة المناخ تُعقد تحت عنوان (الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات التي تسهم في الحد من التغيرات المناخية)، ولذا فهذه المبادرة تأتي كترجمة حقيقية لعنوان القمة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تتوافق هذه المبادرة أيضا مع استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” وكذلك مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ في مصر 2050، والتي ترسّخ لأهمية دمج آليات التكيّف مع التغيّرات المناخية في البرامج والمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها من جانب كلٍ من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديم خالص الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لموافقة سيادته على رعاية هذه المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، كما توجه بالشكر للوزراء والمحافظين المشاركين في هذه المبادرة، وإسهاماتهم في هذه المشروعات، معربا في الوقت نفسه عن تقديره للدكتور محمود محيي الدين، رئيس لجنة التحكيم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، رائد المناخ للرئاسة المصرية لقمة المناخ، كما أعرب عن ترحيبه بحضور مُمثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، وتقدم بالشكر لكل فريق العمل القائم على تلك المبادرة وإخراجها في صورتها المميزة التي ظهرت عليها اليوم.
وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن فكرة المبادرة بدأت هذا العام، حيث بدأت الدولة في إعداد الخطوات التنظيمية لها، كما تم الإعلان عن اللجنة المسئولة عن تلقي المقترحات المتعلقة بها، وخلال الفترة الماضية منذ الإعلان عن المبادرة تقدم 6281 مشروعًا، وهو ما يؤكد أن مصر يتوافر بها بحجم هائل من المشروعات قيد التنفيذ أو سيتم تنفيذها، كما يوضح ذلك أيضًا المسار الذي اتخذته الحكومة المصرية في إطار رؤية “مصر 2030″، التي تعد ترجمة حقيقية لأهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة.
وقال رئيس الوزراء: هذه رسالة مهمة للغاية لكل المؤسسات؛ سواء الدولية أو الإقليمية أو حتى المحلية، مفادُها أن مصر تتبنى بالفعل، بقدر الإمكان، كل معايير الاستدامة، معربا عن تقديره لأصحاب المشروعات والأفكار الجيدة التي تم عرضها اليوم، مضيفا، في هذا السياق، أن هذه المشروعات مُقسمة إلى 6 موضوعات أو محاور تتمثل في: المشروعات الكبرى، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات الصغيرة، والشركات الناشئة، والمشروعات المرتبطة بالمرأة، وأخيرا المشروعات غير الهادفة للربح، وكلها نماذج مهمة للغاية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية المشروعات الفائزة والتي جاءت في مجالات: المخلفات البيولوجية أو المخلفات الصلبة لتوليد طاقة، وكذلك مشروعات إعادة تدوير البلاستيك، إلى جانب المشروعات الرائدة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا مشروعات الغذاء ومعالجة وتحلية المياه، مُشيرا إلى أن هذه المجالات لا تهم مصر فقط، بل تمس البشرية بأسرها، مجددا التأكيد أن هذا الحجم الكبير من المشروعات الذي يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية يؤكد أن الدولة عازمة على المضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال مدبولي: هذا الحجم الكبير من المشروعات وهذا الحماس الكبير الذي لمسناه اليوم من أصحاب المشروعات شجعنا على أن نجعل هذه المبادرة فعالية سنوية، يتم من خلالها تشجيع المحافظات وكل الشباب الموجودين بها على المنافسة الشريفة والإيجابية في هذه المجالات.
وأضاف أننا سنشرف كل عام بوجودنا هنا من أجل الاحتفال مع هؤلاء الشباب بالمشروعات الفائزة وبالجهد المتميز المبذول منهم على مستوى جميع المحافظات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و”رؤية مصر 2030″.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بتوجيه الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته الكريمة لهذه المبادرة، وكذا لكل فريق العمل الذي قام بهذا المشروع، كما بعث بالتهنئة للفائزين، وأعرب عن تمنياته بحظ أفضل لمن لم يحالفه الحظ هذه الدورة، معربا عن أمله في أن يُكتب لهم التوفيق والسداد خلال الأعوام المقبلة.
وخلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي شارك فيها رئيس مجلس الوزراء، تم عرض فيلم تقديمي عن المبادرة بعنوان ” حلول مصرية لمستقبل مستدام”، كما تم عرض فيلم قصير عن آراء الخبراء من لجنة تحكيم المبادرة الوطنية، المشاركين في تقييم المشروعات التي تقدمت للمبادرة، وعقب ذلك تم عرض فيلم آخر عن بعض المشروعات المتأهلة والفائزة في المبادرة.
وخلال الجلسة، ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كلمة أكدت خلالها أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية تأتي في إطار تحول الدولة المصرية نحو ” التحول للأخضر”، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتي حددت ملامحها “رؤية مصر 2030″، مشيرة إلى أبرز أهداف المبادرة والتي تتركز في تحقيق التفاعل التام على مستوى المحافظات والمحليات مع البعد البيئ في التنمية، من خلال وضع خريطة تفاعلية على مستوى الجمهورية للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات الاستثمار وجهات التمويل بالداخل والخارج، وهو ما يتسق مع خطة توطين أهداف التنمية المستدامة؛ بهدف تعظيم المزايا النسبية لكل محافظة.
كما تحدثت، خلال الجلسة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، عن جدية الدولة في التعامل مع قضايا التغيرات المناخية، والرغبة في تعزيز العمل المشترك مع الشركاء الدوليين في سبيل التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وقالت إنه سيتم إطلاق المسابقة الدولية للشركاء الناشطين في التحول الرقمي للمشاركة في حلول التغيرات المناخية لتنفيذ مشروعات مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه سيتم عرض المشروعات خلال قمة المناخ بشرم الشيخ.
من جانبه، ألقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، كلمة خلال الجلسة، أشار خلالها إلى أن وزارة التنمية المحلية شرفت بمتابعة جميع الجهود التي تمت على المستوى المحلي منذ بداية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، والتي أسفرت عن تقدم إجمالي 6281 مشروعًا على المستوى الوطني، مرورًا باختيار أفضل 3 مشروعات من كل فئة من خلال لجنة التحكيم الوطنية لنصل اليوم إلى 18 مشروعًا نموذجيًا على مستوى الجمهورية.
وتقدم الوزير بالشكر للمحافظين على جهودهم الدؤوبة للمتابعة المستمرة منذ بدء المبادرة من خلال 9 لجان تنفيذية تم اختيارها من قبل الوزارة لاختيار المشروعات بشكل موضوعي وفقًا للمعايير المتبعة، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، كما حرصنا على تشجيع القطاع الخاص والشركات والمجتمع المدني والشباب والمرأة على التقدم للمسابقة وعقد المؤتمرات على مستوى المحافظات لتقييم وتكريم أفضل 6 مشروعات من كل محافظة بواقع مشروع واحد من كل فئة، واختيار مشروع سفير لكل محافظة.
وخلال الجلسة، تحدث الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، رئيس لجنة التحكيم بالمبادرة ، مؤكدا أن هذه المبادرة تعد مبادرة غير مسبوقة بكل المقاييس، وقد حظيت بدعم من القيادة السياسية والحكومة ومختلف الجهات المعنية بالدولة، وهي واحدة من ثلاث مبادرات مشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ؛ فالمبادرة الثانية عبارة عن قائمة بمشروعات البنية الأساسية والتحول صوب الاقتصاد الأخضر على مستوى العالم، بينما المبادرة الثالثة تستهدف مساندة الابتكار والبحث بالتعاون مع الجامعات لانتقاء المشروعات الخضراء.
وخلال الجلسة، تحدث أيضا السيد السفير / هشام بدر، منسق عام المبادرة، عن أهداف المبادرة، معربا في مستهل حديثه عن شكره وتقديره للدكتور محمود محيي الدين على تقديمه لفكرة المبادرة، كما وجه الشكر للمحافظين على جهودهم وتعاونهم لتنفيذ المبادرة، وقدم السفير هشام بدر عرضًا حول أهداف المبادرة، وفئات المشروعات المشاركة، والمعايير التي تم بناءً عليها اختيار المشروعات بالمبادرة، كما تحدث عن مرحلة التأهيل والتدريب للمشاركين في المبادرة في اللجان التنفيذية، وآليات التقييم.
كما تحدثت السيدة/ “إيلينا بانوفا”، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، حيث أعربت عن سعادتها للمشاركة في هذا الحدث المهم، قائلة: أود في البداية تهنئة الحكومة المصرية على هذه المبادرة المُلهمة التي جاءت في توقيتها المناسب، مشيرة إلى أن مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر يسعده المشاركة في هذه المبادرة؛ التي تعمل على زيادة الوعي بالتغيرات المناخية، لافتة إلى أن مبادرة المشروعات الخضراء والذكية تحقق الآمال نحو العمل الجاد في ملف التغيرات المناخية.
وعقب ذلك، ألقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، التي أشارت إلى أهمية المبادرة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مُقدمة الشكر لإتاحة الفرصة لمشاركة المرأة بمشروعات المبادرة، من خلال تخصيص فئة ضمن الفئات الستة للمشروعات المشاركة في المبادرة، وهو أمر مهم في دعم ومساندة قضايا المرأة، مؤكدة في الوقت نفسه على دور المرأة في التعامل مع قضايا التغيرات المناخية، وتعزيز دورها في الحوكمة البيئية، كما أشارت لدور المجلس القومي في تعزيز دور المرأة في مجابهة التغيرات المناخية.
وشهدت فعاليات المؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكريم أصحاب المشروعات المتأهلة في المبادرة (سفراء المحافظات)، كما كرم مدبولي أصحاب المشروعات الـ 18 الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة من الفئات الستة للمبادرة، والتي تميزت في كونها تُسهم في تصميم وتنفيذ الحلول المناخية في القطاعات المستهدفة.
كما كرم رئيس الوزراء الحاصلين على شهادة ” ترشيد” للمجتمعات الريفية الخضراء عن قرية ” فارس” بأسوان.
وفي السياق ذاته اطلقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتوره هالة مُبادرة “القرية الخضراء” واختيار قرية فارس بأسوان، كأول قرية مصرية تحصل على شهادة “ترشيد” للمجتمعات الخضراء
وخلال كلمتها قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المؤتمر جسد مسيرة من العمل الجاد؛ انطلقت منذ أشهر معدودة مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذي وضع الإطار التنظيمي لتلك المبادرة، والتي حظيت برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية، باعتبارها مبادرة مصرية رائدة وغير مسبوقة لتحفيز الأفكار الإبداعية والمعالجات المبتكرة في كافة ربوع مصر للتعامل مع تحديات تغير المناخ.
وأضافت السعيد أن المؤتمر يأتي تتويجًا لهذه المسيرة التي تحمل في طيّاتها رصيدًا زاخرًا من العمل الدؤوب، ليكن خلاصة هذا العمل خير بداية لانطلاقة المحفل البيئي الأهم والأكبر على مستوى العالم الذي تستضيفه مصر نيابة عن أفريقيا والمتمثل في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27.
وأوضحت السعيد أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، هي مبادرة تنموية تتسق جميعها مع التوجه الجاد للدولة المصرية للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي حددت ملامحها رؤية مصر 2030.
وتابعت السعيد أن من أبرز أهداف المبادرة؛ مساهمتها في تعزيز التفاعل التام على مستوى المحافظات والمحليات مع قضايا البعد البيئي في التنمية وذلك من خلال وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات الاستثمار والتمويل من الداخل والخارج، موضحة أن هذا الغرض يتسق تمامًا مع توجه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، موضحه أن تلك المبادرة سبقها جهدًا لا يقل أهمية في هذا الاتجاه بإصدار 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التنمية المحلية، والقيام بمطابقة تلك التقارير مع الـ 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة، العام القادم سيشهد استعراض من 4 إلى 5 محافظات التقارير الوطنية الطوعية على مستوى المحافظات الخاصة بها في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الدول العربية، بوجود محافظات تستعرض التقارير الوطنية الطوعية المحلية على المستوى الدولي.
وأضافت السعيد أن المبادرة تؤكد جدية الدولة المصرية في التعامل مع قضايا تغير المناخ في إطار جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتحول الرقمي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مؤكده حرص المبادرة على فتح المجال للمشروعات في الفئات المختلفة لتحقق أكبر أقدر من المشاركة والشمول، متابعه أن ذلك يأتي في ضوء ما تضمنته المبادرة من فئات للمشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم خاصة تلك التي ترتبط بمبادرة حياة كريمة، والشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، بالإضافة إلى مشروعات المرأة؛ وذلك في تأكيد جديد للدور الفاعل الذي تقوم به المرأة في كل مجالات التنمية ولاسيما في القضايا المرتبطة بتغير المناخ ووضع الحلول والمعالجات لهذا التحدي.
وتابعت السعيد أن المبادرة تعزز ما تصبو إليه الدولة المصرية برفع وعي المواطن المصري بظاهرة تغير المناخ وتحدياتها، وبقضايا التنمية المستدامة بصفة عامة في مختلف المحافظات، مضيفه أنه ولكون المواطن المصري يمثل شريكًا واعيًا مع وطنه في مواجهة التحديات، فقد تجسد ذلك في حجم المشاركة في المبادرة التي فاقت التوقعات، مشيرة إلى تقدم أكثر من ستة الآف مشروع غطت مجالات تنموية توليها الدولة أهمية قصوى كمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ، تدوير المخلفات، مواجهة التلوث، بالإضافة إلى مجالات التكيف مع التغيرات المناخية، وخفض الانبعاثات، وتحقيق الاستدامة.
كما تناولت السعيد الحديث حول قيمة التعاون والعمل الجماعي الذي شهدته فاعليات المبادرة بمراحلها المختلفة؛ بدءًا بمراحل الإعداد وفرق العمل التي ضمت ما يزيد عن 500 مشارك، سواء على مستوى اللجنة الوطنية التنظيمية للمبادرة أو على مستوى اللجان التنفيذية في مختلف محافظات الجمهورية وكذلك على مستوى لجنة التحكيم الوطنية برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، وصولاً إلى إعلان المشروعات الفائزة في المبادرة، متابعه أن هذا العمل الضخم وما شهده من تعاون مثمر من شركاء التنمية، يجسد النهج الذي تؤمن به وتحرص عليه الدولة المصرية، وهو النهج التشاركي والمثلث الذهبي للتنمية، مؤكده أن الدولة تنظر دائمًا إلى عملية التنمية باعتبارها مسئولية جماعية يتشارك الجميع في جهود تحقيقها، وثمارها وعوائدها.
وأوضحت السعيد أن مصر تسعى من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إلى تقديم مبادرة تنموية غير مسبوقة تركز على التنفيذ والتطبيق العملي للمعالجات البيئية المبتكرة، تمهيدًا لتبنيها على المستوى الأممي، خاصة في إطار استضافة مصر COP27، تأكيدًا على أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية على المستوى الوطني لم ولن تشغلها عن المشاركة الفاعلة في كل مبادرات التنمية سواء على المستوى الإقليمي والأممي، ومن واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كل أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية وتحدياتها.
وأكدت د.هالة السعيد الحرص على الأخذ بكل أسباب النجاح؛ عند تنفيذ المبادرة ومن ضمنها الاستثمار في العنصر البشري، بما يضمن بناء القدرات والحوكمة والاستدامة في تحقيق الأهداف المنشودة منها، مشيرة إلى تنظيم برامج تدريبية عديدة للجان التنفيذية لشرح المهام المطلوبة منها، وللتعريف بماهية المشروعات الخضراء والذكية، وكذا كيفية استخدام المنصة الإلكترونية وكيفية تقديم المشروعات عليها، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لإعداد مقيمين متخصصين للانضمام إلى عضوية فرق المحافظات.
وأضافت السعيد أن عملية التقييم والاختيار من بين المشروعات المتقدمة للمبادرة، راعت توافر عدد من المعايير تمثل أبرزها في ضمان وجود المكون الأخضر وكذلك المكون التكنولوجي الذكي في المشروع، إلى جانب التمكين وتكافؤ الفرص لتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ودعم توجه الدولة في التحول للاقتصاد الأخضر، هذا بالإضافة إلى معيار القابلية للتكرار والتوسع في التطبيق واستدامة الأثر التنموي المدعم بنتائج واقعية وبيانات موثوقة.
كما تابعت السعيد أن اختيار الثمانية عشر مشروعًا التي تم تكريمها معنويًا وماديًا ، يمثل تتويجًا لأفكار مبدعة نجح أصحابها في تحويلها لواقع ملموس، موضحه أن هذا النوع من التكريم يسهم في التعرف على كل ما هو جديد ومتميز من حلول إبداعية يطرحها نخبة من ذوي الفكر الخلّاق والقدرات الخاصة اجتهدوا لتوظيفها في خدمة قضايا مجتمعاتهم، ويساهمون من خلالها في تحقيق مستقبل أفضل للجميع، موضحه انه يمثل عمل عظيم يلقى من الجميع أفراد ومؤسساتٍ وحكومات كل الثناء والتشجيع والدعم، مضيفه أن أقل ما يمكن تقديمه لأصحاب هذه الابتكارات والمشروعات هو تحفيزهم لمواصلة هذا العمل المتميز ليكونوا نموذجًا يحتذى لغيرهم من أبناء هذا الوطن العظيم.
وأعلنت السعيد إطلاق مُبادرة “القرية الخضراء”، خلال فعاليات المؤتمر، والتي تستهدف تأهيل قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” للتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، بشراكةٍ مثمرة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظات وشركة إيكونسلت للاستشارات الهندسية والبيئية والجمعية المصرية للأبنية الخضراء كجهة تقييم مستقلة، موضحه أن ذلك التعاون بدأ بتحديد مجموعة من المعايير الموضوعية لاختيار إحدى القرى التي يمكن تنفيذ المبادرة بها، ولتكن نموذجًا يمكن تعميمه على 175 قرية مصرية خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى اختيار قرية فارس بمحافظة أسوان، حيث جرى العمل خلال الستة أشهر الماضية لتأهيل القرية للحصول على شهادة “ترشيد” للمجتمعات الخضراء، ولتكن تلك قرية فارس أول قرية مصرية تحصل على هذه الشهادة.
