عقدت أحزاب الحركة المدنية اليوم مجموعة من ورش العمل حول لجان المحور السياسي ( لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي و لجنة المحليات، و لجنة الاحزاب السياسية المسؤول, ولجنة حقوق الانسان والحريات العامة، و لجنة النقابات والمجتمع الأهلي)
واستضاف حزب المصري الديمقراطي ورشة العمل الخاصة بلجنة حقوق الانسان والحريات العامةوذلك بحضور ممثلي عن أحزاب الحركة المدنية.
وناقش الحضور مقترحات أحزابهم فيما يخص لجنة حقوق الإنسان والحريات والتى تضمنت ضرورة إلغاء القوانين المقيدة للحريات والحبس والاحتياطي .
كما تضمنت المقترحات إدخال تعديلات على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية خاصة مواد الحبس الاحتياطي ومدده والبدائل القانونية والدستورية، وأيضا الإفراج عن السجناء خاصة أن مشاركة أحزاب الحركة المدنية فى الحوار الوطني مقرونة بالإفراج عن سجناء الرأي والضمانات التى تم إعلانها فى بيان ٨ مايو .
كما اتفق الحضور علي إنشاء لجنة دائمة للحقوق والحريات بأحزاب الحركة المدنية تكون دائمة ولا تقتصر فقط على مدة الحوار الوطني.
كما تناولت المناقشات ضرورة إنشاء مقر للجنة العفو الرئاسي والاعلان عن موعد انعقادها الدوري ووضع ضوابط لعملها .
وحضر ورشة العمل ممثلي أحزاب الدستور والمصري الاشتراكي وأيضا الحزب الشيوعي والعدل والمحافظين والعربي الناصري.
