تستكمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، اليوم الأربعاء مناقشة قانون المالية العامة وذلك بحضور ، الدكتور محمد معيط وزير المالية ،حيث تناقش اللجنة الـ7 مواد المتبقية من الـ80 مادة مشروع القانون لعرض القانون علي الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع المقبل .
وقال النائبة مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ، أن وزير المالية سيحضر مناقشات المواد المتبيقية للقانون ، قبل عرض علي الجلسة العامة لافتاً في تصريحات صحفية، أن لجنة الخطة والموازنة كانت قد وافقت خلال إجتماعها أمس علي 10 مواد في مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، تتعلق بباب الحسابات الختامية، وهي المواد من 63 حتي 72.
فلسفة القانون
ويأتى مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في مكينة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.، وأنه يجب استخدامه بدلا من لفظ النفقات الوارد فى الدستور والذى تلتزم الحكومة باستخدامه فى القوانين.
