أرجأت لجنة الخطة والموازنة مناقشة المادة 76 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، وذلك لمزيد من المناقشة تمهيدا للتصويت عليها داخل اللجنة، بعدما
و اعلن إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، تمسك الحكومة بالمادة و طالب بالإبقاء عليها و نص المادة 76 من المالية العامة الموحد، على الرغم من حذفها من قبل مجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة، قائلا:” نتمسك بوجود المادة فى مشروع القانون، وأن هذه المادة بهذه الصياغة تعبيرا عن إرادة الحكومة كاملة وليست وزارة المالية منفردة، وفى حال الألغاء ستتمسك بها الحكومة أثناء المناقشة بالجلسة العامة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد”
وتنص المادة على” مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص ، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها آثار مالية على الخزانة العامة للدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أي أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليا أو مستقبلا.
