أعلن البنك المركزي المصري، عن استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، حيث تشمل التعليمات الصادرة من البنك تعريف الشمول المالي والإطار العام للاستراتيجية وكذلك تطور أرقام الشمول المالي.
الشمول المالي
وأوضح البنك، ان الشمول المالي حسب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، هو إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجوده وتكلفه مناسبه مع حمايه حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.
ويعتبر الشمول المالي أحد الركائز الأساسية لتحقيق عدد من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، وعلي وجه الخصوص الهدف الخاص بتحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع بحيث تسعي الدولة من خلال تحقيق الشمول المالي الي تكامل العدالة الاجتماعية.
وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، أكد في تحليل جديد له تأثير الشمول المالي على خفض معدلات الفقر في الدول النامية، حيث أكد التحليل أن المجتمع الدولي بذل الكثير من الاهتمام والجهود للتعامل مع هذه الأمور.
الشمول المالي يؤثر على الحد من الفقر
وقد تم الاعتراف بـ الشمول المالي باعتباره أحد العوامل المهمة التي تؤثر على الحد من الفقر؛ حيث يعد الوصول السهل والميسور التكلفة إلى الخدمات المالية من خلال الشمول المالي أداة سياسية ضرورية لتحسين سبل العيش والحد من الفقر وعدم المساواة، خاصة بالنسبة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل؛ فالهدف الرئيسي لسياسة الشمول المالي هو إشراك الفقراء -الذين لا يتعاملون مع البنوك- في النظام المالي السائد حتى يتمكنوا من الحصول على منافع اقتصادية.
