نظم مئات المحامين، اليوم، وقفة أمام مقر نقابتهم العامة بشارع رمسيس وسط القاهرة، احتجاجًا على تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية
،طالب المحامين وزارة المالية بإلغائها، بحسب عدد من المحامين
تزامنت الوقفة مع وقفات مماثلة نظمتها النقابات الفرعية أمام مقراتها أو أمام مقرات المحاكم في المحافظات، فيما امتثل عدد كبير من المحامين لقرارات عدد من النقابات الفرعية بعدم التعامل مع خزائن المحاكم والنيابات اليوم.
كانت النقابة العامة للمحامين أعلنت، الاثنين الماضي، رفضها لما أسمته «التسجيل القسري» للمحامين في منظومة الفاتورة الإلكترونية، غير أنها طالبت بإرجاء الحديث عن أية إجراءات تصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية، وذلك عقب اجتماع النقيب، عبد الحليم علام، ونقباء النقابات الفرعية.
وجاء اجتماع مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية على ضوء اجتماع النقيب مع وزير المالية، محمد معيط، ورئيس مصلحة الضرائب، الأسبوع الماضي، لمناقشة المسألة، والذي انتهى ببيان من النقابة يعلن الفشل في الوصول لحل للأزمة، ما دفع النقابات الفرعية لاتخاذ إجراءات تتجاوز مجرد رفض الفاتورة الإلكترونية.
كانت مصلحة الضرائب أعلنت، في نوفمبر الماضي، إلزام المنشآت الفردية، سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية (مثل الأطباء، والمهندسين، والمحامين، والفنانين، والمحاسبين القانونيين، والاستشاريين) وجميع أصحاب المهن الحرة، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر.
