تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات، الخاصه لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى، والإستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليار جنيه.
وردت معلومات للإدارة بقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإستيلاء على المال العام وغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى، بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة تلك المعلومات، وقيام (رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لذات الجامعة – مقيم بمحافظة القاهرة)، بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى المُشار إليه والإستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة، والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليار جنيه – دون وجه حق.
كشفت المعلومات قيامه بإختلاس المستندات والملفات المملوكة لجهتى عمله، وإدعائه ملكيته الخاصة للجامعة “على خلاف الحقيقة”، عن طريق إرتكابه الوقائع التالية (التلاعب فى ميزانية الجامعة لعامى (2015- 2016) وإثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة بخفض رأس مال الجامعة من 955 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه فقط).
كما تبين قيامه بصرف مبلغ 65 مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش بالرغم من كونه “رئيس مجلس أمناء”، ولا يُعد من العاملين المستحق لهم صرف مكافأة نهاية الخدمة – الإستيلاء على فائض الميزانية للجامعة لعامى “2015 – 2016” ).
واشارت التحريات إلى محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية بإسم نجله بإحدى الدول – تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال غسل الأموال من متحصلات نشاطه الإجرامى بـ 100 مليون جنيه.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
