يوقع القوي السياسيه السودانيه يوم الاثنين القادم اتفاقا جديد لانهاء مرحله الاحتقان السيسي وتمهيدا لتشكيل سلطه مدنيه انتقاليه جديده
فقد أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، مساء الجمعة، أنه سيتم التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري الاثنين المقبل، في خطوة ستؤدي إلى تأسيس سلطة مدنية انتقالية تعمل على إنهاء أزمة البلاد.
وقالت الحرية والتغيير في بيان نشرته على صفحتها الموثقة بموقع “فيسبوك” إن الاتفاق على هذا الموعد جاء بعد اجتماع تم مساء الجمعة، ضم القوى الموقعة على الإعلان السياسي، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، وبحضور دولي.
والقوى الموقعة على الإعلان السياسي هي: قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية والحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل والمؤتمر الشعبي.
وفي وقت لاحق، أصدر مجلس السيادة السوداني بيانا أكد فيه أن توقيع الاتفاق سيتم في الموعد المذكور.
وأضافت قوى الحرية والتغيير: “ناقش الاجتماع جاهزية الأطراف السودانية للشروع في توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الذي يؤسس لتأسيس سلطة مدنية انتقالية تتولى أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمبر المجيدة واستكمال الطريق نحو بلوغ غاياتها”.
وقالت إنه سيعقب توقيع الاتفاق مباشرة “مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة”.
وفيما يلي نص بيان المجلس السيادي
“نعقد مساء اليوم الجمعة الموافق ٢ ديسمبر ٢٠٢٢م، ببيت الضيافة في الخرطوم إجتماع ضم الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، مع ممثلين من القوى الموقعة على الإعلان السياسي وذلك بمشاركة وحضور الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والايقاد، والآلية الرباعية المكونة من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، والاتحاد الاوروبي وممثلي الدول الأعضاء فيه بالسودان.
ناقش الإجتماع تطورات العملية السياسية، حيث أمن على ما تم التوصل إليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الإطاري، والذي يشكل أساساً لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد، كما يظل مفتوحاً للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها لتطوره في المرحلة الثانية لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة، تمهيداً لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه.
إتفقت الأطراف السودانية على أن يتم توقيع الإتفاق الإطاري يوم الاثنين القادم الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٢م، بحضور واسع محلي ودولي تمهيداً لمرحلة جديدة تستشرفها البلاد”.
