أكد المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، أن ما شهدته البلاد منذ عام 2011 وحتى 2016 مرورا بأحداث 2013 كان له تأثير سلبى على قطاع الصناعة ، وعندما بدأ القطاع فى التعافى، جاءت اجراءات الاصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه فى 2016 ، وتسبتت فى آثار سلبية جديدة حيث أدت إلى تآكل رأس المال وارتفاع التكاليف ، وعلي الرغم أن قرار التعويم كان الحل الأفضل، ولكن كان له اثار على الاستثمار، ثم جاءت أزمة فيروس كورونا ، وبعدها الازمة الروسية وارتفاع اسعار السلع والتى تسببت فى نقص السلع وارتفاع اسعارها عالميا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتعقيب وزير الصناعة والتجارة علي نحو 90 طلب إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة مقدمين من النواب بشأن ، سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية.، وعن سياسة الحكومة بشأن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة، فضلا عن تراجع الصادرات الصناعية المصرية وعدم التوسع في الأسواق الأفريقية، وعن استيراد سلع لها مثيل محلي وعدم استيراد سلع السوق في حاجة إليها.
وكشف المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عن ارتفاع نسبة الصادرات المصرية بواقع 13% عن العام الماضي، مشيرا إلي أن هناك عدد من الإجراءات تم اتخاذها لزيادة الصادرات المصرية فى جميع الأسواق ، وخلال العشر شهور الأولي من العام الجاري حققت 69.6 مليار دولار مقابل 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أنه بشأن – سبل دعم الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي – أن الرخصة الذهبية سيتم التعامل بها فى ضوء عددا من الإجراءات أبرزها ، وجود سجل تجاري واقرار يتضمن جميع البيانات الخاصة بالمشروع وسند حيازة للأرض، وأنه لاستكمال إجراءات الرخصة الذهبية يجب سداد الرسوم القانونية ،وسيتم تسليم الرخصة (اون لاين) خلال يوم أو اثنين.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أنه في اطار تبسيط اجراءات اصدار التراخيص الصناعية وفي ضوء التوافق مع قانون التراخيص الصناعية سيتم السماح بالتعامل مع المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين للتيسير علي المستثمرين الراغبين في الحصول علي رخصة صناعية.
وأعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة انه يجرى حاليا الانتهاء من اعداد استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2022-2026 والتي تشمل برامج ومشروعات لدعم الصناعة الوطنية وفقاً لرؤية مصر 2030 ، لافتا الى انه من المقرر الانتهاء من الاستراتيجية منتصف شهر يناير المقبل ، وذلك بتنسيق وتعاون مع كافة منظمات مجتمع الاعمال والاحزاب
وقال الوزير أن الوزارة لم تصدر قرارات بمنع أو حظر الاستيراد خاصة في ظل التزام مصر بقواعد التجارة الدولية ، مشيرا في هذا الاطار إلي أن 56% من اجمالي واردات مصر هي مستلزمات انتاج لقطاع الصناعة.
ونوه وزير التجارة والصناعة إلي توجه الوزراة في المرحلة المقبلة للارتقاء بالعمالة الفنية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لادارة مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة لتخريج عمالة فنية مؤهلة وقادرة علي التعامل مع متطلبات سوق العمل.
