زعم ضابط كبير في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إن التوتر في الضفة الغربية سيتفاقم العام المقبل، وأن “إسرائيل لا تتعرض
لمجرد موجة من الإرهاب”. ورأى رئيس قسم أبحاث المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، البريغادير جنرال عميت ساعر، أن العنف المتصاعد في الضفة الغربية سيكون ثاني أكثر تحدي تواجهه إسرائيل في عام 2023، بعد إيران.
وقال متحدثا في مؤتمر استضافته “جازيت” وهي مؤسسة بحثية عسكرية: “يمكن للناس أن يقولوا إن شيئا لم يتغير.. الرعب موسمي، كل بضع سنوات لدينا موجة وبعد ذلك تهدأ وتعود.. هناك أشخاص في المؤسسة الأمنية يعتقدون أن هذا هو الحال، لكني أعتقد خلاف ذلك”.
وأضاف: “أعتقد أننا بحاجة إلى فحص ما شهدناه في الأشهر الأخيرة، ليس من خلال منظور عدد الهجمات، ولكن من خلال الأسباب..
إننا نرى أن الأسس التي سمحت لنا بإدارة الصراع بدأت تتعثر.. نحن بعيدون كل البعد عن القدرة على حل النزاع”. وتابع قائلا: “هذه الأسس في العام الأخير، ومع التوجه نحو عام 2023، ستصبح غير مستقرة”. وصرح ساعر بأن هناك سهولة في الوصول إلى الأسلحة النارية في الضفة الغربية، مما يتيح هجمات إطلاق نار متكررة، مؤكدا أن “الأمر أكثر تعقيدا للتعامل معه”، على حد تعبيره.
على صعيد آخر حذر مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، من ثغرات واسعة في نظم معلومات الجيش الإسرائيلي التي تحتوي على بيانات وسجلات مئات الآلاف من المجندين. ولم يجدد سياسته الدفاعية منذ 2015.. مراقب الدولة الإسرائيلي يحذر من ثغرات واسعة في نظم معلومات الجيش
وقال متنياهو أنغلمان في تقرير صدر يوم الثلاثاء، إن الثغرات في نظم معلومات الجيش الإسرائيلي تجعلها عرضة لهجمات سيبرانية.
ويملك الجيش الإسرائيلي 3 نظم معلومات بيومترية يستخدمها لتحديد هوية قتلاه، وهي قاعدة بيانات لبصمات الأصابع وبصمات الكف، وقاعدة بيانات لصور الأسنان، بالإضافة إلى عينات دم، والتي تشمل معلومات طبية وشخصية وحساسة لمئات الآلاف من الجنود الذين جندوا في الجيش الإسرائيلي.
وأشار المراقب في تقريره إلى أن هناك “ثغرات واسعة” في أمن نظم المعلومات التابعة للجيش الإسرائيلي، وأفاد بعدم وجود أنظمة قادرة على توفير حماية أمنية كافية للمعلومات وقواعد البيانات، كما أشار إلى عدم تنفيذ المتطلبات المنصوص علها في لوائح سياسة الأمن السيبراني.
مصداقية قواعد بيانات الجيش الإسرائيلي
وشدد المراقب على أن ذلك يعرض قواعد بيانات الجيش الإسرائيلي إلى “خطر الإضرار بمصداقيتها ويهدد مدى توافرها وسريتها”.
وقال التقرير إن “نظم المعلومات التابعة للجيش، لا تدار بكفاءة ووفق المنهجية المطلوبة، وبالتالي هناك مخاوف من أن أنظمة تحديد الهوية لن تكون قادرة على تحقيق الغرض من وجودها”.
كما ذكر التقرير أيضا، أن الجيش الإسرائيلي لم يعمل على تجديد سياسته الدفاعية المتعلقة بقواعد البيانات منذ أبريل 2015، أي قبل نحو سبع سنوات، رغم التغييرات والتطورات التكنولوجية التي طرأت منذ ذلك الحين، وعلى رغم من إصدار لوائح رسمية لحماية الخصوصية (أمن المعلومات) عام 2017.
وشدد المراقب على أنه “على الرغم من تصنيف قاعدة بيانات بصمات الأصابع وبصمات الكف وقاعدة بيانات صور الأسنان على أنها سرية، إلا أنها محصنة ومحمية بمستوى متوسط”، وشدد على أنها “تحتاج إلى مستويات عالية من الأمان الرقمي، بسبب الضرر الكبير الذي يمكن أن يحدث من جراء تسرب المعلومات الحيوية الحساسة الموجودة في هذه النظم”.
وانتقد عدم وجود جهة معينة في الجيش تتحمل مسؤولية “قواعد البيانات الحساسة”، رغم وجود عدة جهات في الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن أمن المعلومات، وهي وحدة الدفاع السيبراني في مركز أنظمة المعلومات والحاسوب، وقسم أمن المعلومات، والضابط المسؤول الوسائل والأدوات العسكرية، ومسؤولي السياسة الدفاعية في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
