قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر الرقمية أصبح أمر واقع، وهناك تطور ملحوظ فى هذا الملف على وجه التحديد، مشيرا إلى أن مصر قفزت 42 مركزًا في المؤشر بين عام 2020 و2022؛ فقد قفزت من المرتبة الـ 111 في عام 2020 لتصل إلى المرتبة الـ 69 في عام 2022، فيما يخص الحكومة الرقمية وهذا الأمر لم يأت من فراغ ولكن هناك جهد وعمل مبذول.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التحول الرقمى من الملفات الحيوية، مشيدا بالجهود المبذولة بشأن “الرخصة الذهبية” للمشروعات المتقدمة للحصول على هذه الرخصة، خاصة للمشروعات الصناعية، وذلك في ضوء جهود الدولة لدعم قطاع الصناعة، قائلا:” هذا الأمر سيكون له مردود كبير على الصناعة الوطنية وتعظيم المنتج المحلى وجلب مزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين فى مختلف القطاعات وفى نفس الوقت خطوة نحو مزيد من الميكنة والرقمنة والتحول الرقمي.
وأضاف النائب، أن ملف الاستثمار يشهد اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وخلال السنوات الأخيرة هناك اهتمام غير محدود بهذا الملف على وجه التحديد سواء كان من خلال التوجيهات أو المبادرات او القرارات إضافة للتشريعات التى تصب فى هذا الإطار، وتهنئة البنية التحتية لتصبح مؤهلة لجلب مزيد من الاستثمارات ، مشيدا بـتوحيد وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)، وتذليل مختلف العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية المطلوب حصولها على هذه الموافقة.
