عقد دكتور ايهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة اجتماعًا مع الدكتور حسين محمود خيري نقيب الأطباء، والدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين بحضور من مصلحة الضرائب المصرية كل من رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، ومختار توفيق رئيس المصلحة، ومحمد ماهر شحاتة مستشار رئيس المصلحة، ورشا عبد العال معاون رئيس المصلحة ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وممدوح شاهين رئيس مركز كبار المهن الحرة، من نقابة الأطباء البشريين كل من الدكتور محمد فريد حمدي الأمين العام للنقابة، والدكتور جمال عميرة وكيل النقابة، والدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة، والدكتور حمد حسين أمين مساعد النقابة، والدكتور أحمد علي مقرر اللجنة القانونية، والدكتور خالد أمين مقرر لجنة مصر العطاء، والدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة، ومن ناحية نقابة الأطباء البيطريين كل من الدكتور محمد سيف الأمين العام، والدكتور عمرو الجمهوري أمين الصندوق وذلك بشأن تخوفاتهم من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
لجنة مشتركة
وأكد “الدكتور إيهاب أبو عيش” أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية وكل من نقابة الأطباء البشريين ونقابة الأطباء البيطريين على غرار ما تم مع النقابات الأخرى، وذلك لدراسة كافة التخوفات من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات وتوضيح كافة الإجراءات بكل سهولة ويسر، وسيتم اتخاذ الإجراءات والقرارات في ضوء ما تسفر عنه أعمال اللجنة وذلك بعد انتهاء اللجنة من كافة أعمالها.
وأشار “نائب وزير المالية” أن مصلحة الضرائب المصرية على استعداد تام لتنفيذ ندوات وورش عمل سواء بمقر النقابة العامة بالقاهرة أو بمختلف فروع النقابات الفرعية بمختلف أنحاء الجمهورية لتعظيم جهود التوعية الضريبية لتوضيح كافة النقاط والإجراءات، موضحا أنه تم بالفعل الاتفاق خلال الاجتماع على عقد الندوة الأولى مع نقابة الأطباء البشريين ونقابة الأطباء البيطريين عن منظومة الفاتورة الإلكترونية يوم الخميس القادم وسيتم بثها إلكترونيا لكافة أعضاء النقابة، مؤكدا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي فقط تحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني دون أي تغيير في المعاملة الضريبية، مشددا على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مسئولة فقط عما تقوم بنشره من بيانات صحفية.
وأوضح “رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية” أن الهدف الأساسي من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هو تحقيق العدالة الضريبية، مشيرا أن المنظومات المميكنة سواء منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني ستساعد على حل كافة المشكلات من التقديرات الجزافية والتدخل البشري وغيرها من المشكلات، مطالبا أعضاء النقابتين بالمساعدة على تطبيقها لأننا طرف واحد، لافتا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب على أتم الاستعداد لتقديم كل سبل الدعم والمساعدة.
وفي سياق متصل أوضح “مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية” أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية ونواب الوزير فإنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات مسبقة مع أي ممول، إلا بعد دراسة كافة التخوفات من اللجان المشتركة، وبعد تقديم كافة المعلومات والتوعية اللازمة بهذه المنظومات الإلكترونية وماهيتها وأهدافها ومزاياها، وشرح إجراءاتها بكل سهولة، لافتًا أن المصلحة تمد يد العون والمساعدة وتتوافق مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والضريبي والنقابات المختلفة.
نقيب الأطباء يؤكد على التعاون الوثيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية
ومن جانبه أكد الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء على التعاون الوثيق وعلاقات على مدى عقود طويلة مع كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، معربا عن شكره على الاستجابة السريعة لعقد اجتماع معهم، مطالبا بتوضيح العديد من التساؤلات والاستفسارات من جانب أعضاء النقابة حول ماهية الفاتورة الإلكترونية، والفرق بينها وبين منظومة الإيصال الإلكتروني، سبب إلزامهم بالتسجيل بها.
ومن جانبه أشار “خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين” إننا نحترم قوانين الدولة فنحن لسنا ضد الرقمنة والتحول الرقمي، ولكن هذه المهنة ذات طبيعة خاصة وتمر بظروف اقتصادية صعبة، موضحا أنهم ليس لديهم استيعاب كامل للمنظومة وكيفية التعامل معها وهناك العديد من التخوفات في هذا الشأن، موجها شكره لوزارة المالية والمصلحة على تشكيل اللجنة المشتركة وتقديم التوعية اللازمة.
وأعرب “وفد نقابة الأطباء البشريين ونقابة الأطباء البيطريين” عن شكرهم وتقديرهم لدكتور محمد معيط وزير المالية، ودكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على سرعة الاستجابة والاجتماع بهم وشرح وتوضيح كافة النقاط التي تم إثارتها خلال الاجتماع، بل وسرعة الاستجابة لعقد ورشة عمل متخصصة للأطباء البشريين والبيطريين عن منظومة الفاتورة الإلكترونية بعد غد يوم الخميس، وأفادوا أنهم سيقومون بتقديم طلب لوزير المالية بإرجاء تسجيل الأطباء البشريين والبيطريين على منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وخلال الاجتماع قامت “رشا عبد العال معاون رئيس المصلحة ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية” بالإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات التي تم طرحها من جانب وفد نقابة الأطباء البشريين ونقابة الأطباء البيطريين وقامت باستعراض ماهية منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومن هو الملزم بها، وما الفرق بينها وبين منظومة الإيصال الإلكتروني.
منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم تطبيقها لحوكمة التعاملات
وأوضحت “رشا عبد العال” أن منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم تطبيقها لحوكمة التعاملات سواء بيع سلعة أو تقديم خدمة من خلال تحويل الفواتير والإيصالات الورقية إلى صورة رقمية، مشيرة إلى أن ممولي مصلحة الضرائب المصرية ملزمون بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وطبقا لنوع التعامل يتم تحديد مدى إلزامه بهذه المنظومات، ففي حالة إذا كان تعامل الممول مع ممول آخر مسجل بمصلحة الضرائب فيكون مُلزم بإصدار الفاتورة الإلكترونية.وإذا كان تعامل الممول مع مستهلك نهائي (مواطن) فيتم تقديم طلب إلى المأمورية المختصة بالإرجاء لحين تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني.
وردا حول الاستفسار عن ما هي علاقة الفاتورة الإلكترونية بالإقرار الضريبي، أوضحت “رشا عبد العال” أن الفاتورة الإلكترونية لا ترتبط بسداد الضريبة أو الخضوع لأي نوع من أنواع الضرائب من عدمه، حيث إن الإقرار عن الضريبة وسدادها يكون من خلال الإقرارات طبقا للمواعيد القانونية لكل نوع ضريبة.
وفيما يتعلق بوجود رسوم للتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية أوضحت “رشا عبد العال” أنه لا يوجد أي رسوم تحصلها مصلحة الضرائب على التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية أو إرسال فواتير إلكترونية.
وأكدت “معاون رئيس مصلحة الضرائب” ردا على تساؤل حول ما إذا كان التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية يتطلب استخراج ختم إلكتروني، أنه في حالة تم تقديم طلب التسجيل قبل ١٥ ديسمبر الجاري فلا يتطلب ذلك استخراج ختم إلكتروني للممول، أما في حالة قيام الممول بالتسجيل ذاتيا على المنظومة اعتبارا من ١٥ ديسمبر الجاري فهذا يستلزم استخراج ختم إلكتروني وذلك من أحد الشركات المرخص لها بذلك من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات، وذلك للتحقق من قيام الممول بنفسه بالتسجيل، موضحة أن التسجيل الذاتي يتم من أي مكان من خلال منصة الفاتورة الإلكترونية دون الحاجة للتوجه إلى مأموريات مصلحة الضرائب المصرية التابعين لها.
هل الممول ملزم بتسجيل فواتير مشترياته على منظومة الفاتورة الإلكترونية
وفيما يتعلق بالرد على استفسار هل الممول ملزم بتسجيل فواتير مشترياته على منظومة الفاتورة الإلكترونية، قالت “رشا عبد العال” إن الملزم بإصدار فواتير إلكترونية هو بائع السلعة أو مقدم الخدمة (البائع أو مقدمي الخدمة)، علما بأن الفاتورة تتضمن بيانات المشتري.
وتم أيضا خلال الاجتماع الاستفسار عن موقف سرية بيانات المريض عند التعامل مع الطبيب في العيادة، قالت “رشا عبد العال” إن تعامل الطبيب في العيادة يندرج تحت تعاملات ممول مع مستهلك نهائي (منظومة الإيصال الإلكتروني) وهي لا تتطلب الإفصاح عن بيانات متلقي الخدمة في حالة أن قيمة الخدمة أقل من ١٥٠ ألف جنيه.
وتم أيضا الاستفسار عن هل مصلحة الضرائب أتاحت طرق لتعامل صغار الممولين مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، حيث أكدت “معاون رئيس المصلحة” بالإيجاب أنه فيما يخص منظومة الفاتورة الإلكترونية، تم إتاحة استخدام منصة الفاتورة الإلكترونية في إصدار الفواتير في حالة أن فواتير مبيعات الممول أقل من ٢٠٠ فاتورة شهريا، بالإضافة إلى إتاحة استخدام تطبيق الموبايل في إصدار الإيصالات الإلكترونية لصغار الممولين.
وفيما يتعلق بكيفية تكويد الخدمات والسلع على منظومة الفاتورة الإلكترونية، أفادت “رشا عبد العال” أن نظام تكويد السلع والخدمات المعمول به بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأخذ في الاعتبار كافة أنظمة التكويد المستخدمة لدى الممول، أما في حالة عدم وجود نظام تكويد لدى الممول فإن المصلحة لديها فريق من المختصين لمساعدة الممول، وتقديم الدعم الكامل في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بأهمية التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية أشارت “رشا عبد العال” أنه في حالة وجود فواتير مشتريات لممول صادرة من ممول آخر بالمصلحة يتم إرسال رسائل وإيميلات من المنظومة للمشتري، حتى يقوم بالتأكيد على أن هذه الفواتير صحيحة أو الاعتراض بأن فواتير المشتريات هذه لا تخصه، وبالتالي مساعدة الممول في إثبات مصروفاته وتكاليفه، وأيضا سهولة الاعتداد بالخصم الضريبي، مضيفة أن هناك مزايا أخرى عديدة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في تسهيل إجراءات الفحص الضريبي على الممولين، وتخفيض الوقت والجهد اللازم للفحص، وكذلك تسهيل إجراءات رد الضريبة على الممولين، وتخفيض الوقت والجهد اللازم لرد الضريبة، وإثبات التكاليف والمصروفات بطريقة إلكترونية موثقة إلكترونيا، والاستغناء عن إجراءات استيفاء الفواتير اليدوية التي تستغرق الكثير من الجهد والوقت.
