قال الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان ، ان الهدف من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ، ليس تحصيل اموال من المواطنين ، ولكن ما نسعي اليه هو تقنين الاوضاع القائمة والتيسير علي المواطنين .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس النواب ، لمناقشة تعديلات قانون التصالح ، ردا علي مطالب النائب ايهاب منصور باعفاء المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح في وقت سابق ، من دفع رسوم التصالح وفقا للقانون الجديد .
واوضح وزير الاسكان ، ان المادة الأولى التي طالب النائب بتعديلها والتي تنص علي مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الهدف منها هو استكمال الاوراق بشكل قانوني حتي يتم النظر فيه .
وتابع :” الموضوع ليس موضوع فلوس .. ولكن الامر اجرائي حتي يضمن المواطن اعادة النظر في طلبه “.
فيما أكد المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية ، ان المواطن الذي رفض طلبه سيسدد الرسم وليس مقابل التقنين ، واذا رفض مرة اخري فلن يدفع جدية التصالح ٢٥٪ وسيتم استردادها وهذا ميزة له وليس عيب ، متابعا : نحن امام قانون جديد وسيتم الغاء القانون السابق فيجب اتباع الاجراءات الجديدة
