صدر مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان اليوم الاثنين، تقريرها حول “المصريين في الخارج صراعات وتحديات” والذي يتناول الانتهاكات والمشكلات التي يتعرض لها المصريين في الخارج فقد عرفت مصر الهجرة الخارجية منذ منتصف القرن العشرين، حيث شهدت هجرة بعض المصريين إلى الخارج خلال عقدي الخمسينات والستينات، معظمهم من المهاجرين الدائمين.
هجرة العمالة المصرية للسوق الخليجي
ولقد تركزت هجرة العمالة المصرية بصفة رئيسية في سوق العمل الخليجي بالدول النفطية في غضون الثورة النفطية الهائلة التي شهدتها المنطقة منذ السبعينيات، بالإضافة إلى الهجرة لبعض الدول العربية والأوروبية الأخرى بهدف الهجرة المؤقتة، وإلى أمريكا وكندا وأستراليا بهدف الهجرة الدائمة. وأصبح من النادر في الوقت الراهن أن تجد أسرة مصرية ليس لديها مهاجر حالي أو مهاجر عائد أو قريب هاجر أو يستعد للهجرة. لذلك كان من الضروري دراسة ما يترتب على هذه الظاهرة من آثار على المصريين المهاجرين بالخارج. من خلال عدة محاور:
أسباب هجرة العمالة المصرية
التعريف بالهجرة، نبذة تاريخية عن بداية الهجرة في مصر، أسباب الهجرة، عرض المشاكل التي يتعرض لها المصريين وانتهاكات حقوقهم من شكاوى المصريين، عرض بعض النماذج على انتهاك حقوق المصريين في الدول الأجنبية، وتوضيح جهود وزارة الهجرة للحفاظ على حقوق المصريين بالخارج، وتقديم بعض المقترحات لحل مشاكل المصريين بالخارج.
وأشار التقرير لأهم العوامل التي ساعدت على هجرة العمالة المصرية للخارج كالتالي:
1- تشجيع الدولة لظاهرة الهجرة، حيث أعطت الحق في الهجرة الدائمة أو المؤقتة.
2- زيادة عدد أفراد الأسرة بدرجة تجاوز متطلبات المعيشة.
3- زيادة المعروض من قوة العمل بدرجة أكبر من الطلب في سوق العمل، وبالتالي زيادة معدل البطالة، فضلا عن عدم كفاية الأجر المعروض.
4- زيادة الطلب الخارجي على العمالة المصرية من قبل دول الخليج النقطية بعد عام 1974، حيث تم ترجمة ذلك في استجابة العامل المصري للهجرة لدول الخليج واضعًا في اعتباره الأجور النسبية، من حيث المقارنة بين أجر العامل المحلي في مصر والأجر الخارجي بتلك الدول.
5- التأثر بظروف الحياة في دول المهجر الغربية.
كما أشار إلى إن العديد من المشاكل التي يتعرض لها المصريون بالخارج ناتجة عن عدم معرفتهم بقوانين الدول التي يعملون بها. كما أن الجاليات المصرية أكثر الجاليات تعرضاً لمشاكل، لأن الغرض الأساسي من تواجدهم هو العمل وكسب الرزق وليس السياحة والترفيه.
كما انتهى التقرير بالتوصيات التالية:
• ضرورة إجراء دراسات محددة وأبحاث متخصصة عن الاحتياجات الحالية والاتجاهات المستقبلية للأسواق الخارجية، في مختلف التخصصات والمهن، بما يرفع كفاءة القدرة التنافسية للعمالة المصرية، والانتباه إلى أن الندرة في التخصص هي التي تولد القيمة للمصري العامل في الخارج.
• السماح لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني بإيفاد بعثات لتقصي الحقائق بشأن أوضاع أفراد الجالية المصرية في الخارج.
• وضع قاعدة بيانات مكتملة عن الجالية المصرية بالخارج، حتى يمكن الاتصال بهم، وإمدادهم بالمعونة اللازمة، بحيث تكون هذه القاعدة أقرب لدليل إرشادي، والتوعية بالمشكلات التي يواجها العاملون المصريون بالخارج، والتحذير من السماح للعامل المصري بالسفر إلا في حال تقديم عقد عمل موثق ومعتمد مع التوعية بمسألة الحقوق.
• القيام بإغلاق ومحاسبة مكاتب ما تم تسميته في وسائل الإعلام “مكاتب التوظيف الوهمية” في مصر التي تمارس الكذب والاحتيال على الأجيال الشابة الباحثة عن فرصة عمل، وتبيع لهم الأوهام، بدلا من عقود العمل.
• أن تقوم وزارة الخارجية بتوفير مستشارين قانونيين مصريين دوليين يمكن الاستعانة بهم بشكل سريع للدفاع عن المصريين حال تعرضهم لأزمات قانونية خارج البلاد.
• ضرورة إنشاء المجلس القومي للهجرة أو لرعاية المصريين في الخارج، بحيث يعطى اهتماما متزايدا للجالية المصرية في الخارج، ويضم هذا المجلس بعض الشخصيات ذات الخبرة الواسعة مثل الدبلوماسيين السابقين، والمديرين المنسقين للهجرة، وبعض المهاجرين السابقين، والذين عادوا وعدوا من المهتمين بقضايا الهجرة.
• تفعيل التواصل بين المصريين والسفارات في الخارج. وزيادة أعداد القنصليات في الخارج وزيادة اعداد الموظفين في القنصليات.
• قيام بعثات تابعة لـ وزارة الخارجية بجولات دورية لمعرفة أحوال تجمعات المصريين المقيمين في الخارج، والاستماع إليهم، وتفهم طبيعة أوضاعهم، إعمالًا بمبدأ الدبلوماسية الوقائية التي تهدف إلى وأد المشكلات، قبل أن تتفاقم، وإزالة الحواجز النفسية بين السفارة وأعضاء الجالية.ومن جانبه أكد سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار أن المصريين بالخارج دائما ما يضربون أروع الأمثلة في وطنيتهم وولائهم لمصر، فهم خط دفاع الدولة المصرية في الخارج مؤكدا على ضرورة استمرار جسور التواصل مع الكيانات والمصريين بالخارج لتلبية طلباتهم والاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم. لذلك من الضروري الاهتمام بقضايا المصريين بالخارج من قبل الوزارات المعنية بذلك، لكي تساعد المصريين بالخارج على الحصول على أكبر قدر ممكن من الحقوق
كما أكدت زينب صالح الباحثة بمؤسسة ملتقى الحوار أن للمصريين بالخارج دور كبير في التنمية داخل البلد ومن المفترض أن نقوم نحن جميعًا بالبحث عن كل الوسائل الممكنة التي تجعلهم يشعرون بدورهم ومكانتهم، ومن الضروري العمل بشكل مؤسسي وربط الجاليات الخارجية بالوطن للاستفادة من خبراتهم.
