رئيس الرقابة الإدارية: الدولة أنفقت 30 مليار جنيه لتسهيل أعمال الحوكمة والمراجعة والمراقبة

أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء عمرو عادل أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستقلال وتفعيل المؤسسات الرقابية دائم ومستمر.
جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة اليوم /الخميس/؛ لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ولفيف من الوزراء وأعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى ممثلي بعض المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، وعدد من سفراء بعض الدول بالقاهرة.
وأكد اللواء عمرو عادل أن تكريس الخبرات ومناظرة التجارب الدولية يُعد تكليفًا رئاسيًا واستجابة لرغبة شعبية لزيادة فاعلية منع الفساد ومكافحته، مشددًا على أن فصل مقدم الخدمة عن متلقيها، وميكنة كافة الإجراءات، وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، هي أفضل سُبل مكافحة الفساد.
وأشار اللواء عمرو عادل إلى أن الدولة أنفقت ما يزيد على 30 مليار جنيه، لتسهيل أعمال الحوكمة والمراجعة والمراقبة، لافتا إلى أن الاهتمام ببرامج التوعية بمخاطر الفساد استهدف إعادة مفاهيم الشفافية والنزاهة، والتأكيد على ما يتمتع به المصري من أخلاقيات.
وقال إن تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية، استلزم تطوير هيكلنا التنظيمي واستحداث جهاز تكنولوجيا المعلومات (البنية المعلوماتية) مشروعًا قوميًا ضخمًا تكلف أكثر من مليار جنيه، لدعم متخذ القرار بالمؤشرات الدقيقة، وحرصنا على تطوير قدرات كوادرنا، بتحديث دورات الأكاديمية الوطنية، وإيفادهم للخارج؛ للتعرف على أفضل التجارب الدولية.
وأكد اللواء عمرو عادل أن الرقابة الإدارية وقعت 25 مذكرة تفاهم مع الأجهزة المناظرة والجامعات المتخصصة في مجالات عمل الهيئة، وأطلقت برنامجًا لمنح الماجستير والدكتوراه، كأول شهادة علمية متخصصة في هذا الشأن، لصالح العاملين بالهيئة والجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، إضافة إلى تطوير أسلوب اختيار وتأهيل أعضاء الهيئة، للاستفادة من الشباب المتميزين من خريجي الجامعات الحكومية والدولية، فضلا عن ضم عدد من الخريجات لأول مرة، للعمل كعضوات بهيئة الرقابة الإدارية.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن الدولة أتاحت للهيئة، أحدث التقنيات لأعمال التحريات الإلكترونية، ومكافحة جرائم الاتجار في البشر والأعضاء، والنقد الأجنبي، والاحتيال الرقمي، لافتًا إلى أنه تم بناء المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالاستعانة بخبرات البنك الدولي، لتطوير مؤشرات قياس أداء، مكنت الهيئة من متابعة التنفيذ بدقة وفعالية؛ حيث بلغت نسبة المستهدف من المرحلة الثانية للاستراتيجية 86%، بشراكة أكثر من 100 جهة وطنية حكومية وغير حكومية.
وشدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على حرص الدولة على نشر تقرير متابعة تنفيذ الاستراتيجية، وما تم إنجازه، لينعكس ذلك في تحسين تصنيف مصر بمؤشرات الحوكمة التي يصدرها البنك الدولي، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن تطبيق نظام إدارة المعلومات الحكومية GFMIS، انعكس على جودة التقارير المالية والحد من مخاطر الفساد بالجهات المختلفة.
ولفت إلى تنظيم المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد وفاء بالالتزامات الدولية في المجالات ذات الصلة، فضلًا عن انتخاب مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مصر رئيسًا للمؤتمر حتى عام 2024.
وأكد اللواء عمرو عادل أن هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، طورا الدليل العملي لتعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد، مشددا على أن النهج التشاركي في إعداد الاستراتيجية، بدأ بالجهات الوطنية والتشاور مع الخبراء الدوليين، لتليق بمكانة مصر.. وقال في ختام كلمته: “نعاهد الجميع أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق رسالة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحقيق رؤيتها”.