أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة وشركاتها التابعة العاملة في مختلف القطاعات المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية والغزل والنسيج، تولي اهتمامًا بالغًا بفتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي وإزالة أي عقبات أو معوقات أمام الشراكة مع القطاع الخاص ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومي.
الفرص الاستثمارية
وجه الوزير، خلال اجتماعه الدوري بالرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بضرورة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن عرض الفرص الاستثمارية في الشركات التابعة أمام شركات القطاع الخاص، في إطار خطة الوزارة والدراسات التي تم إعدادها على مدار الشهور القليلة الماضية، والتي تطرح أشكالًا متعددة للشراكة مع القطاع الخاص، ومنها الاستحواذ كليًا على بعض القطاعات أو الشراكة بشكل جزئي أو الاستعانة بإدارة خاصة في بعض المشروعات والشركات.
أشار المهندس محمود عصمت إلى أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام وخطة عمل شركاتها التابعة خلال المرحلة المقبلة متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن العلاقة مع القطاع الخاص لن تحكمها المنافسة وإنما تكامل وتعاون بين شركات قطاع الأعمال العام وبين الشركات الخاصة، من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة وتعميق الصناعة الوطنية وإحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها.
القطاع الخاص شريك رئيسي في منظومة التنمية الاقتصادية
كما أكد الوزير، خلال اللقاء، على أهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في منظومة التنمية الاقتصادية، وأن هناك العديد من المشروعات الجديدة والشراكات مطروحة حاليًا، وأن الوزارة وشركاتها التابعة تقوم حاليًا بعرض تلك المشروعات والفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص.
في ختام اللقاء، طلب المهندس محمود عصمت من رؤساء الشركات القابضة، إعداد تقرير أسبوعي بشأن موقف التواصل مع المستثمرين ومدى إمكانية الوصول إلى اتفاقات في مختلف المجالات، مؤكدا استعداد الوزارة لتذليل أي عقبات تعوق التنفيذ.واجتمع أمس، المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة، ومسؤولي المبادرة الوطنية لتطوير وتوطين الصناعة المصرية ” ابدأ”.
كيفية الاستفادة من مبادرة “أبدا”
وتم مناقشة كيفية الاستفادة من المبادرة الوطنية التي تضم شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة فى مختلف المجالات.
وقدم المهندس عصمت، شرحًا تفصيليًا حول الصناعات القائمة فى قطاعات الوزارة المختلفة والأشكال المتنوعة لأوجه الشراكة الممكنة مع القطاع الخاص بما في ذلك إمكانية التخارج من بعض الصناعات لصالح الاستثمار الخاص.
إنشاء مصانع جديدة فى قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد
وكشف وزير قطاع الأعمال العام عن العديد من الدراسات المكتملة التي أعدتها الوزارة خلال الشهور القليلة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة فى قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلى والإستهلاك بما يخدم أهداف المبادرة ويحقق الرسالة التي تعمل من أجلها منذ إطلاقها ف2ي شهر أبريل الماضي.
