قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: قانون صندوق قناة السويس لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها، مشيرا إلى أن الدولة وفقا لنصوص الدستور ملزمة بحماية قناة السويس وتنميتها وتطويرها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا.
جاء ذلك خلال كلمته في بداية الجلسة العامة، بشأن ما أثير بخصوص مشروع القانون الذي ناقشه المجلس أمس والذي يقضي بإنشاء صندوق قناة السويس.
وتابع: نقدر مخاوف المواطنين بشأن ما أثير عن تعديل قانون صندوق قناة السويس، والتي أثارها بعض المحسوبين على النخبة، وما صدر من تعليقات مختلفة، موضحا أن صندوق قناة السويس المزمع إنشاءه، وما تضمنه بشأن البيع أو الاستئجار أو الاستثمار يتوافق مع طبيعة الصناديق ولا يمس بأي شكل من الأشكال القناة نفسها.
وشدد رئيس مجلس النواب، على أن قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه بأي حال من الأحوال، قائلا: البرلمان لن ينجرف في إصدار قوانين تمس الدستور، مؤكدا أن المجلس يبذل قصارى جهده في تمحيص القوانين للحفاظ على الوطن والمواطن.
