السلعة الاستراتيجية نتيجة للأزمة الاقتصادية الراهنة، يستغل بعد التجار المحتكرين التضخم العالمي فى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى للمواطن نتيجة حاجة المستهلكين لها بسبب ندرتها فى الأسواق .
ووجه الرئيس السيسي خلال الفترة الأخيرة بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، والتصدي بحزم وصرامة لأي مخالفات وتجاوزات وتلاعب في الأسعار واحتكار أو إخفاء السلع عن التداول في السوق.
قانون حماية المستهلك
فى هذا الصدد ، واجه قانون حماية المستهلك التجار المحكترين بعقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة مليوني جنيه، حيث نصت المادة 8 من القانون على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأى صورة أخرى.
يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
عقوبات المخالفين
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة ( 8 ) من هذا القانون.
لجنة عليا لتحيد أسعار السلع الإستراتيجية
وقبل أيام أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم تشكيل لجنة عليا من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الإستراتيجية والأساسية والتى سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة إستراتيجية وأساسية، لافتا إلى انه لا يوجد تسعير إجبارى للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع وكلاء الوزارة مديرى المديريات على مستوى الجمهورية، وبحضور اللواء محمد فتح الله مدير الادارةالعامة لمباحث التموين و المهندس ايمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك وا احمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية و المحاسب احمدمهدى مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع و العميد خالد شرف مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والادارية و اللواء شريفباسيلى رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة و حنان الكيكى رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
لجان مشتركة
ووجه الدكتور على المصيلحى – وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وحمايةالمستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور فى كافة المحال وخاصة فيالاماكن التى تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن الكبيرة، وطالب الوزير خلال الاسبوعين المقبلين قيام مديريات التموين بعمل إنذارات لغيرالملتزمين بالتوجيهات وعمل حملات توعيه لكافة المحال بوجوبيه وضع الاسعار على السلع وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحرياتاللازمة لاماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.
كما طالب مديرى المديريات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم بالمخالفات المتواجدة بمحالهم اولاً فى اطار التوعية لهم.
وقال احمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أن من ضمن عمل اللجان المشتركة هو التأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة أيضا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فوراً وإزالة اى أسباب للشكاوى سواء من نقص السلع آو أرتفاع أسعارها بشكل غير مبرر .
