اجتماع البنك المركزي , أكد هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن أبرز السيناريوهات أمام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير اليوم الخميس، لعام 2022 هو رفع سعر الفائدة الرئيسية بواقع 100 إلى 200 نقطة أساس، ما يعني مواصلة تشديد السياسة النقدية.
وأضاف في تصريح له ، أنه على الرغم من المعدلات الحالية لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة الآن 13.25 % و14.25 % على الترتيب، لم تفلح في كبح الوتيرة المتسارعة للتضخم الذي سجل أعلى مستوى له في خمس سنوات ليصل إلى 19.2 % الشهر الماضي، بعد أن أثر قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه على أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 30.9 % خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، الأمر الذي يثير قلق وضيق الشارع المصري خصوصًا مع الشعور أن الأجهزة المعنية بضبط الأسعار غير قادرة على ممارسة دورها بشكل كاف في مع استغلال التجار للازمة، وقد انضم إليهم بعض الحرفيين والمهنيين ومقدمي الخدمات المتنوعة الذين لا يمكن وضعهم تحت الرقابة.
الاجتماع الأخير
وأوضح أن اجتماع لجنة السياسة النقدية قد يشهد قرارًا آخر بتخفيض الجنيه الذي يواجه ضغوطًا كبيرة، لم يفلح التخفيض الأسبق في أكتوبر الماضي في إنقاذه من غير متكافئ مع السوق الموازية للعملة، ما خلق أزمة حادة في توفر العملة في الأسواق لتلبية طلبات الاستيراد شبه المتوقفة، وتوفير العملة للأغراض المختلفة الأخرى.
وأشار إلى أنه على الرغم من امتثال المركزي لطلب صندوق النقد الدولي لتطبيق نظام صرف مرن، إلا أنه يبدو أن مثل هذه الخطوة لم تكن فعالة بشكل كافٍ إلى الحد الذي أظهر فيه صندوق النقد الدولي قلقا بشأن فعالية نظام صرف العملات الأجنبية ليعكس حرية العرض والطلب دون تدخل إداري من البنك المركزي، وطالب مجددا بالتحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن ودائم. غير أن الامتثال لطلب صندوق النقد الدولي يتطلب توفر رصيد احتياطي نقدي أجنبي ملائم ومعالجة التشوهات الناجمة عن السياسات السابقة. وقد يكون نظام سعر الصرف المرن أمرًا لا مفر منه في النهاية. وفي هذا الصدد، يزداد الرهان بأن البنك المركزي سيسمح بخفض الجنيه بنسبة تتراوح بين 15 % إلى 20 % خلال العام القادم .
موافقة صندوق النقد
وأشار إلى موافقة المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي، على منح تسهيل ممد بقيمة 3 مليارات دولار لمصر تبلغ مدته 46 شهرًا، وقرر صرف الشريحة بمبلغ 347 مليون دولار التي جاءت مخيبة للآمال بعد أن كانت التوقعات تدور حول مبلغ بتراوح بين مليار دولار و 750 مليون دولار، لافتًا إلى أن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد سيكون تأثيرها محدود على سعر الصرف، خصوصًا أن البضائع المكدسة في المواني تتراوح قيمتها نحو 6 مليار دولار، بالإضافة إلى الالتزامات المالية الأخرى بالعملة الأجنبية.
وأشار إلى أن صندوق النقد أوضح أن هناك تمويلات إجمالية منتظرة قد تصل إلى 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين، تشمل دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من حصيلة بيع الأصول المملوكة للدولة وتمويلات تقليدية مختلفة من عدة أطراف، هذه التمويلات الإضافية هي أعلى مما أفصح عنه في أكتوبر الماضي، وفي حال ورود هذه التمويلات ستشكل دعم لسد جزء من الفجوة التمويلية.
