شدد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه لا تفريط في أصول قناة السويس، لأنها ملك للشعب وتحت حماية الدستور، وليست ملكية شخصية، وأضاف ربيع أن الهدف من صندوق قناة السويس، هو تنمية موارد الهيئة والاستثمار الجيد، ومجابهة الأزمات والطوارئ، والتي تعد أبرزها الفترة الماضية أزمة كورونا، والسفينة العالقة “إيفر جيفن”.
وأشار إلى أن الصندوق مراقب من الجهاز المركزي، وموازنة هيئة قناة السويس التي تراجع من قبل مجلس النواب، ويعد كيانا مستقلا بميزانيته المراقبة من جهات الدولة.
إشاعات بيع قناة السويس
وأبرز الفريق أسامة ربيع المادة (٤٣) من الدستور واستعرضها خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة للرد على استفسارات مشروع قانون صندوق قناة السويس.
وأكد الفريق أنه لا صحة لما يثار بشأن نية الحكومة التفريط في شبر من تراب الوطن أو قناته.
وقال الفريق إنه طبقا للمادة ٤٣ من الدستور: “تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً”.
