نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة قى الموازنة العامة للدولة لمدة 6 أشهر.
وتضمن القرار أن تسري أحكام هذا القرار على جميع أبواب واستخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس ” شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات” والاستخدامات المماثلة فى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية”.
وتضمن القرار حظر التعيينات والترقيات في الحكومة، عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص، و عدم إجراء أي تسويات أو أي تعديلات وظيفية؛ إلا بعد صدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء بذلك، ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ.
كما تضمن القرار حظر الصرف في الاشتراكات في الهيئات المحلية والدولية، والمساهمات بأشكالها كافة؛ إلا بعد موافقة وزارة المالية والجهات ذات الاختصاص، في ضوء الحاجة الحتمية والملحة لذلك، كما تتولى الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة جهاز إداري، وإدارة محلية، والهيئات الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، موافاة وزارة المالية بقطاع الموازنة المختص، ببيان تفصيلي بالمبالغ التي سيتم تجميدها بنسبة 25%، حسب ما نص عليه هذا القرار، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ صدوره.
