استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرًا حول جهود وزارة البيئة في تحسين البيئة الصناعية، بما يحقق التوافق بين البيئة والصناعة في علاقة تبادل منفعة، وتشجيع على التنمية الصناعية التي تراعي معايير الاستدامة البيئية بما يدفع عجلة التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.
إلتزام الأنشطة الصناعية بالمعايير البيئية
وأكدت وزيرة البيئة أن استمرار الوزارة في القيام بأعمال الرقابة والمتابعة لمدى التزام الأنشطة الصناعية بالمعايير البيئية لم يعد من أجل محاسبة المخالفين أو عرقلة للتنمية الصناعية، ولكن دعما لجهود التوافق البيئي وتشجيع المُصنعين على الالتزام بالمعايير البيئية، بما يخلق الميزة التنافسية العالمية للمنتج المصري، فقد قامت الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات المختلفة بالانتهاء من أعمال التفتيش على عدد 3037 منشأة وتقديم الدعم الفني لعدد (344)، ومتابعة تقييم الوضع البيئي لعدد 157 منشأة.
تقييم التأثير البيئي
وفي مجال تقييم التأثير البيئي، درست وزارة البيئة عدد (2616) مشروع؛ وعلى مستوى الأفرع الإقليمية عدد (15510) مشروع؛ تنوعت هذه المشروعات ما بين (مشروعات بنية أساسية – بترولية –خدمية –زراعية – سياحية – صحية –صناعية – طاقة).
واستمرارا لدعم الأنشطة الصناعية على التوافق البيئي، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن وزارة البيئة ساعدت على تأهيل وتطوير قطاع المسابك بالمنطقة الإيرانية بالبساتين والتعاقد مع معهد التبين للدراسات المعدنية، تنفيذ مسح شامل لعدد (44) مسبك للوقوف على الوضع البيئى للمسابك بمنطقة الكوم الأحمر بأوسيم، وتقييم الوضع البيئى لعدد (30 منشآة) لقطاعات (الصباغة والتجهيز وقطاع الكيماويات والأغذية) .
ضوابط إنتاج الفحم النباتي
كما انتهت وزارة البيئة من وضع الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطوّرة لإنتاج الفحم النباتي، والموافقة على عدد (10) نماذج مطورة من الناحية البيئية طبقاً للاشتراطات والضوابط البيئية لنماذج إنتاج الفحم النباتي، حيث بلغ عدد النماذج المطورة حتى نهاية عام 2022 (254) نموذج مطور، بالإضافة إلى عدد (14) مصنع لإنتاج الفحم النباتي المضغوط، وتم تقديم التمويل لعدد (16) مستثمر بمبلغ إجمالي (5942252) جنيه.ونفذت الوزارة المشروع الخاص بتشغيل نظام خلايا شمسية صغيرة متصلة بالشبكة وشواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بالطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولي، وتركيب مفاعل حيوي بحديقة الحيوان وذلك لمعالجة المخلفات العضوية الناتجة عن الحديقة.
ولفتت الوزيرة إلى أن عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات برنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP التابع للوزارة؛ بلغ حتى ديسمبر 2022 (21) منشأة صناعية لتنفيذ (25) مشروع فرعي، وتصل مساهمة البرنامج إلى حوالي 131 مليون يورو بالإضافة إلى (36) مشروع فرعي لصناعات صغيرة ومتوسطة (SME) بإجمالي استثمارات 22,13 مليون يورو.
ويستمر المشروع في دعم تنفيذ عدد من المشروعات ومنها مشروع “تجميع Co2 لإنتاج اليوريا” بشركة أبو قير للأسمدة ومشروع توسعات وتطوير وحدة معالجة الصرف الصناعي، ومشروع تغيير وحدة المبخرات الخاصة بتركيز الصودا الكاوية بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة مياه الصرف الصناعي بشركة مصانع حلويات الرشيدي الميزان، ومشروع تركيب برج تبريد دائرة مغلقة بشركة السكر والصناعات التكاملية- مصنع ارمنت ، ومشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي لإعادة استخدام 70 % من المياه المعالجة بشركة الرباعية للنسجيات (فورتكس، وتنفيذ عدد من المشروعات بشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، وأيضا مشروع استرجاع المذيبات بشركة هوتوماكي ويهدف المشروع إلى إعادة استخدام مادة الإسايل أسيتات “Ethyl acetate في العملية الصناعية بنسبة 95 %، ومشروع” إعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك “بشركة المالية والصناعية المصرية مصنع منقباد.
