النائب أكمل نجاتي : جهاز تنمية المشروعات فشل في التسويق لقانون “152” لسنة 2020 الذي يتيح حوافز ضريبية للممولين
النائب أكمل نجاتي يطالب بعودة المجلس الأعلى للضرائب لوقف نزيف السياسات الضريبية المعوقة للاستثمار
النائب أكمل نجاتي يطالب بعودة برنامج المأمور الشامل بمصلحة الضرائب لتقليل الوقت و التكلفة على الممول
انتقد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، ما أسماه فشل الحكومة في التسويق للحوافز المقدمة للاقتصاد غير الرسمي، متسائلا عن سبب عدم الترويج على سبيل المثال للحوافز الضريبية المقدمة لهذا القطاع .
وقال النائب أكمل نجاتي أن جهاز تنمية المشروعات فشل في التسويق لقانون ” (152) لسنة 2020 و الذي يتيح حوافز ضريبية للممولين ، موضحا أن الجهاز لم يقم بمهامه في هذا السياق ، و طالب الحكومة بشرح الحوافز الضريبية الصادرة عن مجلس الشيوخ ، و غيرها من المحفزات خاصة صرف حوافز لمستخدمي الفواتير الضريبية و منها رد جزء من الضريبة للمواطن أو لصاحب المشروع .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبـو هشيمة عن موضوع الشباب” وسوق العمل غير الرسمي : مخاطر راهنة .
وقال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، الحكومة تفشل في التسويق السياسي ، داعيا لشرح المحفزات بما يساهم و يشجع على اندماج الاقتصاد غير الرسمي .
و طالب النائب أكمل نجاتي بضرورة عودة المجلس الأعلى للضرائب و الذي يقوم برسم السياسات لوقف نزيف السياسات الضريبية المعوقة للاستثمار ، كما طالب بعودة برنامج المأمور الشامل بمصلحة الضرائب ، بحيث يقوم موظف واحد بمراجعة الأوعية الضريبية بما يقلل الوقت و التكلفة على الممول ” .
