اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة منظومة الأمن الغذائي، وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية”.
وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية، موجهًا بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، وذلك بهدف زيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها، ومن ثم المساهمة في الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة.
كما تابع الرئيس مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح على مستوى الجمهورية، موجهًا بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائدًا اقتصاديًا مجزيًا للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح.
تطوير منظومة الصادرات الزراعية المصرية
وقد عرض وزير الزراعة في هذا الإطار التطوير غير المسبوق الذي تشهده منظومة الصادرات الزراعية المصرية، خاصةً حوكمة إجراءات التصدير ومنظومة التكويد الجديدة التي يتم تطبيقها على الصادرات الزراعية المصرية لضمان تتبع المنتجات المصدرة وإحكام الرقابة عليها من المزارع التصديرية وصولاً إلى الدول المستوردة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهات الرقابية، مع تزويد المزارعين والمصدرين بكافة الإرشادات الفنية الخاصة باشتراطات الممارسات الزراعية الجيدة وفقًا لأعلى المعايير التصديرية البيئية المطبقة دوليًا، واستخدام أفضل الشتلات للأصناف المطلوبة عالميًا مع توفير الخدمات المعملية اللازمة لضمان سلامتها، وهو الأمر الذي انعكس على زيادة حجم الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية وفتح أسواق خارجية جديدة، حيث بلغ حجم الصادرات خلال عام 2022 حوالي 6,43 مليون طن إلى ما يقرب من 160 دولة حول العالم لتحقق حصيلة الصادرات حوالي 3,3 مليار دولار.
إنتاج محصول تصديري ذي جودة متميزة
وقد وجه الرئيس بالالتزام الصارم بأحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية لإنتاج محصول تصديري ذي جودة متميزة، مع الاعتماد الحصري على الكيانات التابعة لمنظومة التكويد من قبل الحجر الزراعي، والتصدي لأية مخالفة في هذا الإطار، إلى جانب تطبيق المعايير الخاصة بالدول المستوردة لكافة المحصولات الزراعية المصرية.
