وافق أعضاء مجلس النواب بشكل نهائي على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك.
وكان قد أتاح رئيس المجلس للنائب حسام عوض الله مقرر الموضوع، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، استعراض التقرير وما جاء به علي الجلسة العامة و اوصي التقرير بالموافقة علي مشروع القانون ودعي التقرير بموافقة المجلس علي التقرير ومشروع القانون
قبلها توجه النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018 (ج.م.ع).
وواصل النائب محمد إسماعيل، خلال الجلسة العامة: الدولة المصرية خلال السنوات السابقة استطاعت أن تسدد الأموال اللازمة للشركاء الأجانب في استثمارات البترول وتم خفض الديون للشركاء الأجانب من 6 مليار دولار إلى 300 مليون دولار، معقبا:” ويمكن ذلك السبب الرئيسي لجذب الاستثمارات في مجال البترول ودخول شركات كبرى للاستثمار في ذلك “.
اختتم عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: كلنا نرى تلك الأزمة الاقتصادية العالمية ومدى الضغط على مصادر الطاقة وارتفاع أسعارها، لافتا أن الدولة المصرية حققت الاكتفاء الذاتي في الغاز، مضيفا: ولكن أمامنا تححدي كبير للوصول للاكتفاء الذاتي من المواد البترولية، لذلك نحن في حاجة شديدة بأن تقوم وزارة البترول بجذب المزيد من الاستثمار .
