قضت محكمة جنايات دمنهور، منذ قليل، بالحكم على جميع المتهمين في قضايا الرشوة بجامعة دمنهور، عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومحارب رسلان، 15 عاما وتغريم الأول 2 مليون و350 ألف جنيه، وتغريم المتهم الثاني مليون و750 ألف.
كما قررت المحكمة معاقبة كل من المتهمين باسم محمد راشد، حسين علي محمد، أمل محمد محمود يحيي عباس صدقة بالحكم المشدد 7 سنوات وتغريمهم 65 الف جنيه، عن ما انسب اليهم، وعزل المتهمين من الأول إلي الخامس من وظائفهم، وإعفاء كل من محمد ابراهيم قابيل، اسامة محمد احمد، علي سعد هويدي، محمد احمد عبدالعزيز، محمد مصطفى من العقاب، وإلزام المدعي عليهم جميعا بأن يادوا إلي المدعي بالحق المدني والزمتهم جميعا بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ زقيم وعضوية المستشارين خالد عامر صقر و احمد جلال واحمد محمد خليل، محمد جمال عبد الناصر رئيس نيابة أمن الدولة العليا و عمر جمال الكردي وكيل نيابة أمن الدولة العليا.
واستمعت هيئة المحكمة أمس السبت، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، المتهم الأول في القضية، حيث دفع الدفاع ببطلان الإجراءات وتناقض أقوال المتهمين فيما بينهم البعض، وطالب الدفاع براءة رئيس جامعة دمنهور، تأسيسا على عدم معقولة الواقعة وبطلان تسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهم مع باقى المتهمين.
