تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشاط هيئة قناة السويس، وذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وجاءت أبرز المعلومات عن مستجدات نشاط الهيئة كما يلي:

– كلف الرئيس بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بكافة عناصرها وذلك لتعزيز مكانتها المتفردة كممر مائي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية، وكأحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطنى.

– استعرض الفريق أسامة ربيع مؤشرات حركة الملاحة العالمية بقناة السويس خلال الثلاث سنوات الماضية.

– بلغ عدد السفن العابرة في عام ٢٠٢٠ حوالي ١٨٨٣٠ سفينة، لترتفع في عام ٢٠٢١ إلى ٢٠٦٩٤ سفينة، وتزيد خلال عام ٢٠٢٢ إلى عدد ٢٣٥٨٣ سفينة.

– أدى إلى تحقيق القناة لعائد قياسي بنهاية العام الماضي ما يقارب لحوالي ٨ مليارات دولار بنسبة زيادة ٢٥ ٪؜ عن عام ٢٠٢١، وذلك بسبب حفر قناة السويس الجديدة والجهود المستمرة لتفيد مراحل استراتيجية تطوير القناة، مما انعكس على زيادة محصلة قدرتها.

– عرض رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات متعددة الاستخدامات، والتي يتم تصنيع بعضها بالشراكة مع خبرة القطاع الخاص الأجنبي والمحلي في ترسانات بورسعيد وجنوب البحر الأحمر والإسكندرية

– استعراض جهود تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة بطول ٤٠ كم والتي تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي لها، وذلك لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة للقناة.

– تطور قيمة إيرادات هيئة قناة السويس في الفترة من يناير وحتى نوفمبر عام 2022 الماضي وكذلك عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال نفس الفترة من العام

– القيمة الإجمالية لإيرادات قناة السويس بلغت نحو 135.4 مليار جنيه خلال الـ 11 شهرا من عام 2022 بينما كانت نحو 90.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 49.6%.

– شهدت أعداد السفن العابرة لقناة السويس ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة المذكورة حيث بلغ إجمالي السفن العابرة نحو 22.5 ألف سفينة خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022 مقابل 18.9 ألف سفينة خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت نحو 3.6 ألف سفينة بنسبة زيادة بلغت نحو 19% فيما سجلت الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس نحو 1.3 مليار طن، خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022 مقابل 1.2 مليار طن خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة زيادة بلغت نحو 10.1%.

– منذ بداية العام تحقق قناة السويس مؤشرات جيدة على مستوى العائدات وحركة السفن، رغم الأزمة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وكانت النتيجة ارتفاع عائدات القناة بنهاية العام الجاري 2022 إلى 7.9 مليار دولار مقابل 6.2 مليار دولار عام 2021

– كما علق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على شائعة إسناد إدارة قناة السويس لإحدى الشركات الأجنبية بعقد امتياز لمدة 99 عاما، مؤكدا أن قناة السويس مملوكة لمصر والشعب المصرى، وكل العاملين فى القناة مصريين وستظل كما هى بإدارتها.

وأضاف أسامة ربيع خلال تصريحات تليفزيونية يجب على المصريين عدم الانسياق وراء الشائعات التي يروج لها أعداء الوطن، والتي تريد ضرب وتشكيك المصريين بقيادتهم ودولتهم.

الشائعات حول المشروعات القومية

وقال “ربيع”، إن الشائعات تزداد حول المشروعات القومية الناجحة، وخاصة بعد إعلان قناة السويس عن أرباحها الشهر الماضي بارتفاع نسبة الأرباح لـ47%، وارتفاع عدد السفن التي مرت من قناة السويس بنسبة 21% الشهر الماضي مشيرا إلى أن الأرقام خير دليل على نجاح قناة السويس الجديدة، كما أن القناة السويس الجديدة مصدر لجذب العديد من الشركات الملاحة التي مرت مؤخرًا عبر القناة.

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً، وأن المنشور المتداول مزيف ولا يمت للواقع بأى صلة، وغير صادر عن الهيئة مطلقاً، مشددة على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء فى إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقاً للمادة 43 من الدستور المصرى، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، موضحةً أنه يتم الإعلان بشكل رسمى عن أى تعاقدات تبرمها الهيئة بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، والتي تهدف بالأساس إلى إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها دون المساس بالسيادة المصرية على القناة، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب التى تهدف إلى التشكيك فى أهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وسيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال مروجى تلك المنشورات.