وجه النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ ، التحية للجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهةعلى المجهود الذى بُذل في إعداد هذا التقرير المهم الذي سلط الضوء على هذه الظاهرة التي تهدد استقرار المجتمع عبر دراسة شاملة ألمت بكافة الجوانب المحيطة بتلك الظاهرة الخطيرة.
وقال النائب محمود منصور ، في كلمتة أمام الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ،أنه يجب التأكيد على أن المسئولية مشتركة، وأن مواجهة تلك الظاهرة هي مسئولية الجميع حكومةً وشعبًا، ويُقصد هنا بـ”الحكومة” الحكومة مجتمعة وليس وزارة أو جهة بعينها، وبالنظر إلى تقرير اللجنة المشتركة فقد تضمن محورًا مستقلًا لاستعراض الجهود المؤسسية لمكافحة العنف الأسرى، والذى جاء في 9 صفحات، تضمن هذا المحور جهود 11 وزارة وجهة مختلفة لمواجهة تلك الظاهرة، هذا بخلاف المشروعات والاستراتيجيات القومية التي تهدف إلى مواجهة الظاهرة.
وتابع عضو مجلس الشيوخ ، قائلا: لكن يراودنى هنا سؤال، ما هو مردود تلك الجهود؟ وهل انعكست على أرض الواقع؟ وهل تتجه وقائع العنف الأسرى إلى التراجع؟، وإن كانت الإجابة لا، وهو ما يبدو واضحا للجميع، إذا أين المشكلة؟، وما هي الحلول؟، وهل تحتاج الحكومة والمؤسسات إلى آليات ووسائل بديلة لمواجهة تلك الظاهرة؟، أرجو من الحكومة إعادة النظر في هذا الشأن.
المحور الرابع من تقرير اللجنة استعرض إحصاءات العنف الأسري في مصر، وقد استند إلى بحث صادر عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والذي رصد تزايد منحنى الخلافات الزوجية نتيجة التطورات التي شهدها المجتمع من تطور تكنولوجي وانفتاح على مجتمعات أخرى عبر الدراما التليفزيونية مع ما تحمله من مؤثرات على نمط الحياة اليومية، الأمر الذى يستوجب استكمال المسيرة نحو إصلاح شامل لأعمال الدراما التليفزيونية والسينمائية وتشديد الرقابة عليها، إلى جانب تقديم أعمال فنية تهدف إلى تعزيز القيم والسلوكيات القويمة.
كما يجب الإشارة هنا أيضا إلى دور وسائل الإعلام في التأثير المباشر على الرأي العام وتوجيهه والتأثير فيه، ولقد تلاحظ خلال الفترة الأخيرة ظهور بعض الإعلاميين أو استضافة بعضهم لضيوف يُطلقون التصريحات المُثيرة للجدل والتي قد تكون سببًا في تحريض أحد أطراف العلاقة الزوجية على الطرف الآخر، ما يتطلب مزيدًا من الجهد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين لوضع ميثاق شرف إعلامى وتدريب الإعلاميين على كيفية تناول الموضوعات الأسرية، وأن تقتصر مناقشة تلك الأمور على شاشات التليفزيون على المختصين في هذا الملف، وألا يُترك الأمر مفتوحا للجميع.
أيضا أود التأكيد على أهمية أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون شامل وجامع لمواجهة تلك الآفة التي باتت تهدد مجتمعنا، ينص هذا التشريع صراحةً على تجريم العنف الأسرى، وأن يتضمن عقوبات رادعة لكل من يخالف أحكام هذا القانون، وذلك بهدف الحفاظ على قوام وتماسك الأسرة المصرية والمجتمع.
