تصاعد أزمة إضراب عمال موكيت ماك والإدارة تمنح العاملين إجازة مدفوعة الأجر

تصاعدت حدة الأزمة بين عمال مصنع موكيت ماك التابع لشركة ” النساجون الشرقيون ” وبين الإدارة، حيث قامت الإدارة بإصدار قرار إداري رقم ٥ لسنة ٢٠٢٣

أكدت الشركة أنه نظرا لاستمرار امتناع العاملين عن العمل رغما عما تقرر لهم من مميزات إضافية، فقد تقرر منح جميع العاملين بالمصانع إجازة مدفوعة الأجر تخصم من رصيد الإجازات السنوية تبدأ من اليوم الأربعاء ٨ فبراير ٢٠٢٣ وحتى الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣، على أن تكون العودة للعمل السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣.

كما أكد المنشور أن على تطبيق مواد قانون العمل رقم ١٢ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته باعتبار إضراب العاملين، إضرابا مخالفا للقانو،ن مطالبا جميع الإدارات والأقسام تنفيذ ذلك كلا فيما يخصه.

جذور أزمة موكيت ماك

وكان عاملون بشركة موكيت ماك قد تقدموا بشكوى لوزارة القوى العاملة ضد إدارة الشركة التي قررت وقف العمل بمصانعها عقب إضراب العمال لعدة أيام.

ودخل عمال موكيت ماك في إضراب على العمل قبل أيام في محاولة للضغط على الإدارة للاستجابة لمطالبهم بزيادة المرتبات والحوافز .

وقال عصام صبحي، أحد عمال شركة موكيت ماك التابعة لـ النساجون الشرقيون، إنهم لجأوا للشكوى بوزارة القوى العاملة بعد قرار الشركة بوقف العمل بالمصانع.

وأضاف في تصريحات صحفية، إنه يتم خصم ما يتراوح من 500 لـ700 جنيه شهريا من المرتبات رغم الظروف الاقتصادية، فضلًا عن أن العلاوة السنوية غير مرضية وأقل من العام الماضي.

وأشار إلى أن العمال طالبوا بإعادة هيكلة المرتبات، في ظل تحقيق الشركة لمعدلات إنتاج مرتفعة وصلت إلى 3 مليون متر في شهر يناير 2023، ليكون رد الشركة بإعطائهم إجازة لمدة 4 أيام تخصم من المرتب.

وذكر أن الشركة أصدرت قرارا إداريا بوقف العمل عقب إضراب العمال الذي تجاوز الأسبوع؛ مدعيًا أن القرار غير قانوني وهو ما دفع العمال للتقدم بشكوى في وزارة القوى العاملة.

وأصدرت إدارة شركة موكيت ماك التابعة لمجموعة شركات النساجون الشرقيون قرارا بتعليق العمل بمصانع المجموعة إلى أجل غير مسمى بعد امتناع العمال عن الالتزام بتعليمات التشغيل السابق الإعلان عنها في الأمر الإداري الصادر بتاريخ 29 يناير وفق ماجاء في المرسوم الداخلي.

من جانبه، قال م.ع أحد عمال شركة ماك، إن أكثر من 1000 عامل بدأوا الإضراب عن العمل قبل أيام احتجاجًا على ضعف مرتباتهم التى لم تعد تلبى احتياجات أسرهم شهريًا فى ظل موجة الغلاء التى يعانى منها الجميع وعدم صرف علاوة جديدة تناسب الارتفاع الجنونى للأسعار.