رحب النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ ، بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، بطرح بعض الشركات الحكومية في البورصة المصرية خلال العام الحالي 2023، والتي تعمل في عدة قطاعات منها، البترول والبنوك والتأمين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، ان الحكومة تهدف الى مشاركة أكثر للمواطنين والقطاع الخاص في عملية التنمية والمشاركة في إدارة وتملك جزء من المؤسسات العامة التي كانت مملوكة للدولة، وهذا اتجاه يساعد في نمو الاقتصاد الوطنى .
وأشار النائب محمود منصور ، الى ان الطروحات الحكومية تحقق أفضل عائد مادي للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها من خلال إتاحة الفرصة سواء للطرح العام للمواطنين أو للقطاع الخاص، للمشاركة مع الدولة في زيادة فعالية ونجاح هذه الأصول، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، بحسب بيان رسمي
كما ثمن النائب محمود منصور، تبنى الحكومة المصرية رؤية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من خلال إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي خلال الأربع سنوات المقبلة، إضافة إلى طرح 10 شركات قطاع عام وشركتين للقوات المسلحة بالبورصة.
وأوضح النائب محمود منصور ،إن البورصة في حاجة لقيد شركات بكل القطاعات في ظل انخفاض أعداد الشركات المتاحة بسوق المال في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن قطاع النقل الذي تعمل به شركة بورسعيد لتداول الحاويات من القطاعات الجيدة، والذي يشهد نموا كبيرا في الأرباح.