تلقت وزارة القوى العاملة اليوم الخميس، تقريراً من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات، بشأن متابعة إجراءات التنفيذ للمواطن “ع. س. ص” في الحصول على مستحقاته المالية الصادر بها حكم قضائي ضد شركته بالطرق الودية لتعذر التنفيذ من خلال الجهات الرسمية، وسداد جزء من المستحقات يبلغ 5000 درهم تم تسليمها لصاحب الشكوى فورًا وتسليم باقي المبلغ في مصر، بناء على رغبة صاحب الشكوى، وكذلك بحث شكوى العامل “أسعد ع. ع”، والذي يطلب مساعدته في الحصول على مستحقاته المالية الصادر بها حكم قضائي ضد صاحب العمل بمبلغ 5707 درهم، وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة لتقديم الدعم والمساعدة لأبناء الجالية المصرية بدولة الإمارات العربية والحصول على مستحقاتهم المتأخرة لدى جهات عملهم داخل الدولة.
القوى العاملة: مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي ينجح في حل مشكلة عاملين مع شركاتهم
وأوضحت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات، إن المكتب نجح في متابعة إجراءات التنفيذ للمواطن “ع. س. ص” للحصول على مستحقاته المالية الصادر بها حكم قضائي، حيث تم الاتفاق مع صاحب الشركة (مصري) على سداد جزء من المستحقات بإجمالي 5000 درهم تم تسليمها لصاحب الشكوى فورا وتسليم باقي المبلغ في مصر، بناء على رغبة صاحب الشكوى، وكذلك عدم إنهاء إقامته ليتمكن من العمل لدى الغير والاستفادة بالمدة المتبقية في الإقامة.وأضافت رئيس المكتب العمالي، أن المكتب تابع شكوى واردة عبر الواتساب باسم “أسعد ع. ع”، والذي يطلب مساعدته في الحصول على مستحقاته المالية الصادر بها حكم قضائي ضد صاحب العمل بمبلغ 5707 درهم، وتعذر معه تنفيذ الحكم، وبعد التواصل مع صاحب العمل للتسوية وافق على سداد المبلغ خلال أسبوع، وقدم صاحب العمل طلب تقسيط المبلغ على أربع دفعات متساوية لوجود عدة قضايا أخرى عليه مع سداد 30 % من المبلغ مقدما، وتم الموافقة من المحكمة على طلب التقسيط وقام بالفعل بسداد مبلغ 1707 درهم مقدما والقسط الأول بمبلغ 1000 درهم أول فبراير الجاري، وجاري سداد باقي المستحقات لخزانة المحكمة بواقع 1000 درهم مارس وأبريل ومايو 2023، ونوهت إلى أن المكتب حريص ومستعد لخدمة العمالة المصرية المتواجدة في مدن دولة الإمارات في جميع أماكن العمل، والوفاء بجميع طلباتهم بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات العاملين لديها.
