شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة “تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادي المصري”، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، وبحضور ممثلي عدد من الشركات العائلية الكبرى، إلى جانب محافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
ويرصد ” موقع مصر الإخباري ” مستجدات جهود ونشاط صندوق مصر السيادي.
مستجدات جهود ونشاط صندوق مصر السيادي
- اللقاء شهد قيام الوزراء باستعراض الآليات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في كافة القطاعات، وكذلك قيام المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي بعرض أنشطة ومشروعات الصندوق في مختلف المجالات.
- الرئيس حرص على إبراز الجهود الحالية للدولة على كافة الأصعدة لتحفيز القطاع الخاص وتوفير فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، فضلاً عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الإطار المؤسسي الداعم للاستثمار، وعلى رأسها إقرار سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تعزيز الحياد التنافسي، وإنشاء صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لدفع الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار، وفى مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والصحة والتعليم والسياحة.
– تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا نشاط صندوق مصر السيادي حلال إجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وايمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي ووجه الرئيس بقيام الصندوق بتعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها ولصون مقدرات الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في ضوء كون “صندوق مصر السيادي” شريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص، والذي يعتبر بدوره شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، خاصةً من خلال قيام الصندوق بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة لتعزيز عملية مشاركة القطاع الخاص.
زيادة حجم الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني
– اطلع الرئيس على مجمل مشروعات وأنشطة “صندوق مصر السيادي” لزيادة حجم الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، موجهاً بقيام الصندوق بتعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها ولصون مقدرات الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في ضوء كون “صندوق مصر السيادي” شريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص، والذي يعتبر بدوره شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، خاصةً من خلال قيام الصندوق بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة لتعزيز عملية مشاركة القطاع الخاص.
– متابعة مجمل نشاط “صندوق مصر السيادي” خلال الفترة الماضية، حيث ساهم الصندوق منذ تأسيسه في جذب 43% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بعدد 14 مشروعاً وقيمة حوالي 37 مليار جنيه، والتي تركز على عدد من القطاعات الهامة للاقتصاد المصري، خاصةً الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والتعليم.
– متابعة جهود الصندوق في استغلال المباني والأصول الحكومية التي سيتم إخلاؤها تمهيداً للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتمثل أهم عناصر الجذب الاستثماري بها في أنشطة ريادة الأعمال والأنشطة الإدارية والفندقية والتعليمية.
– متابعة الشراكات التي أبرمها “صندوق مصر السيادي” مع عدد من الصناديق السيادية العربية والعالمية ودورها في توفير فرص استثمار مشتركة، فضلاً عن عرض خطة عمل الصندوق الفرعي للطروحات وآلية تنفيذ وثيقة ملكية الدولة بهدف إتاحة فرص استثمارية متنوعة وجاذبة.
– الرئيس اطلع أيضاً على ملامح البرنامج الترويجي الذي يعتزم الصندوق طرحه في عدد من الدول الخليجية والأوروبية بشأن الفرص الاستثمارية في مصر لتعزيز خريطة الاستثمار، بالإضافة إلى الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة، والتي تتمحور حول الاستثمار في المشروعات القومية للحول إلى الطاقة الخضراء ودعم التحول الرقمي والخدمات المالية، وكذلك التركيز على توطين الصناعة في عدد من القطاعات مثل الصناعات الدوائية واللقاحات ومستلزمات الطاقة المتجددة، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية في بعض القطاعات الواعدة الأخرى مثل الاستصلاح الزراعي والبتروكيماويات.
