قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن البطالة من الملفات التى ستحظى باهتمام خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إعلان الحكومة البدء في إعداد استراتيجية لمكافحة البطالة لرفع معدلات التشغيل في المجتمع المصري، متابعا:” قبل البدء فى هذه الخطوة لابد أن يتم تأهيل الخريجين ودمجهم فى سوق العمل على أن يتم ربط التعليم بسوق العمل خاصة التعليم الفنى على وجه الحديد”.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التعليم الفني قاطرة التنمية الحقيقية نظرا لتوفره احتياجات سوق العمل ومن ثم وجود خريج مؤهل للاندماج فى سوق العمل وبعد ذلك توفير فرصة عمل مناسبة تكمل الخطوات وتؤتي ثمارها، ولابد من تطوير منظومة التعليم الفنى بما يضمن أن أن يكون التعليم خطوة وإضافة حقيقية لسوق العمل المصرى وتوفير العمالة المدربة الماهرة للصناعة المصرية بمختلف انواعها.
وأشاد عضو مجلس النواب بإعلان الحكومة البدء فى إعداد استراتيجية لمكافحة البطالة خاصة وأنه ستكون معنية بإعداد وتأهيل الشباب والعاطلين عن العمل بما يناسب احتياجات سوق العمل التى تطورت بشكل ملحوظ تتعدى المفهوم التقليدي للوظيفة، وهو ما يتطلب اكتساب مهارات جديدة تناسب هذه التغيرات.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تطوير التعليم الفنى بالشكل المناسب وتأهيل الخريجين والعمل على أرض الواقع حتى لا يكون التعليم الفنى بمعزل عن الاستراتيجية التى سيكون لها دور كبير فى توفير آلاف فرص العمل المباشرة ، وضرورة تغيير وجهة نظر المجتمع لخريجى التعليم الفنى، على أن يتم تغيير ثقافة المجتمع ككل بخريجي التعليم الفنى، إضافة إلى الاهتمام بالبرامج التدريبية هي الطريق الرئيسي لزيادة نسب التشغيل، وخفض معدلات البطالة.
