اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، زيارتها لمحافظة المنيا بتفقد خدمات وحدة الرعاية الصحية الأولية، وبرنامج الأبوة والأمومة في القُرى التي تشملها مُبادرة حياة كريمة، بقرية صفط الشرقية بالمنيا، كما تم تفقد نتائج مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام “رابحة”.
وتم استعراض عدد من المشروعات التي تنفذها رائدات الأعمال، في ضوء الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة ممثلة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيسيف”.
وشارك في الجولة التفقدية الدكتور محمد إبراهيم أبوزيد، نائب محافظ المنيا، وقيادات المحافظة، إلى جانب مسئولي الوكالات الأممية وممثلي مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني.
تفاصيل المشروعات
وخلال الزيارة تم تفقد برنامج برنامج الأبوة والأمومة في القُرى التي تشملها مُبادرة حياة كريمة، والذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف، بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للطفولة، ووزارة التضامن الاجتماعي.
ويستهدف البرنامج الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية في الأسر الأقل دخلًا في قرى حياة كريمة، من خلال تنظيم ورش العمل والندوات وتمكين الإخصائيين من مشاركة الأساليب العلمية للأبوة لتمكين الطفل من النمو السليم، وذلك في ضوء تنفيذ محور العدالة الاجتماعية، ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة 2018-2022. ويجري تنفيذ برنامج الأبوة والأمومة من خلال الأخصائيين الاجتماعيين كجزء من برنامج تكافل وكرامة، من أجل تعزيز ممارسات الأبوة الإيجابية، والمشاركة في أنشطة المشاركة المجتمعية.
آراء الرائدات الريفيات والسيدات
واستمعت وزيرة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إلى آراء الرائدات الريفيات والسيدات اللاتي استفدن من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة لتحقيق النمو الشامل والمستدام في مصر “رابحة”، الذي يتم تنفيذه في إطار التعاون بين الجهات الوطنية ممثلة في المجلس القومي للمرأة، ووزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل كبير في مصر بحلول منتصف عام 2024.
استراتيجية التنمية المستدامة
ويهدف البرنامج المشترك الذي يأتي تماشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 إلى زيادة المشاركة الاقتصادية لما لا يقل عن 6300 امرأة في القطاع الخاص المصري في سبع محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الفيوم، بني سويف والمنيا، من خلال تسخير الإمكانيات لرائدات أعمال في العديد من القطاعات الحيوية مثل الحرف اليدوية والتصنيع الزراعي والنباتات الطبية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز قدرة السيدات على تنمية أعمالهن وتدريب العاملين والعاملات، وتعزيز آداء التجمعات الإنتاجية لإتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية للسيدات، وزيادة قدرة الشركات على تنفيذ سياسات مؤسسية تراعي الفوارق بين الجنسين وتحقق تكافؤ الفرص. وحتى الآن مكن مشروع “رابحة”، أكثر من 3188 رائدة أعمال على الوصول لفرص العمل وتنمية المشروعات في العديد من المحافظات.
الاستراتيجية الجديد مع الأمم المتحدة
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالجهود المبذولة من شركاء التنمية ووكالات الأمم المتحدة المختلفة، بالتعاون مع الأطراف الوطنية ذات الصلة، في دعم جهود التنمية وتمكين المرأة ودعم وحماية الأطفال وتمكين الشباب، لافتة إلى أنه من خلال الشراكات الجارية فإن الأمم المتحدة ساهمت بالفعل في تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ومن خلال الاستراتيجية الجديد مع الأمم المتحدة، يتم العمل على توسيع نطاق الشراكات في مختلف المجالات ذات الأولوية في الدولة، لافتة إلى أن المشروعات المنفذة بالفعل على مستوى تمكين المرأة تعكس رؤية وأولويات الدولة بشأن تمكين رائدات الأعمال وزيادة الخدمات المالية الموجهة للسيدات بما يحفز جهود النمو الشامل والمستدام.
وقالت السيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر: “يعد تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة محركًا رئيسيًا لتعزيز النمو المستدام في مصر، وفي هذا الصدد، تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في محافظة المنيا بالشراكة مع الحكومة المصرية ومن خلال العمل عن كثب مع القطاع الخاص والمجتمع المدني على عدة محاور رئيسية، أهمها دعم قدرات الشركات المملوكة للنساء والمشاريع الناشئة التي تديرها نساء مع تبني نهج ذكية مناخيًا لإيجاد حلول لقضية التغير المناخي؛ توفير فرص عمل لائقة للمرأة؛ وتحفيز الشمول المالي الرقمي للمرأة الريفية والنساء المعرضات لخطر الفقر.