رفعت وزارة المالية المصرية مستهدفها لعجز الموازنة للسنة المالية الحالية 2022/2023 إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 6.1% كانت تستهدفها سابقًا.
توقعات العجز الكلي
وتوقعت مصر في وقت سابق خفض العجز الكلي للموازنة في 2022-2023 إلى 6.1% من 6.2% بالسنة المالية السابقة ومن 6.8% في 2020-2021.
تراجع معدلات النمو
تتوقع تراجع نموها الاقتصادي إلى ما بين 4% و5% للسنة المالية الحالية من 6.6% قبل عام.
سر تراجع العجز الكلي
وقال آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم المالية”، إن السبب وراء ارتفاع توقعات مصر للعجز الكلي هو زيادة تكاليف الفائدة، والعوائد المرتفعة على أدوات الدين المصرية.
المؤشرات الأولية
وكانت التقديرات الأولية قد تشير إلى أنه قد يكون هناك انحراف في مستوى العجز الكلي البالغ 6٪ بالموازنة 2022/2023 متوقعا تحقيق فائض أولي 1.5٪ مع نهاية العام المالي.
أسعار الفائدة
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قد قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي في اجتماعها الأخير عند مستوي 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.
