أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزى أن الزيادة القياسية فى تدفقات الهجرة غير النظامية منذ بداية العام الحالى، وعلى وجه الخصوص تلك التى تنطلق من سواحل ليبيا تتطلب تدخلا من الاتحاد الأوروبى.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن الوزيرة قولها، إن الأرقام المسجلة توضح الضرورة الملحة لتدخل ملموس من جانب الاتحاد الأوروبى يسبق نتائج المفاوضات المعقدة، بشأن ميثاق الهجرة واللجوء المقترح من المفوضية الأوروبية والذى يتطلب موافقة الدول الأعضاء.
وأضافت الوزيرة أنه يجب أن نبدأ من اتفاقية مالطا، التى سمحت منذ سبتمبر 2019، بنقل 987 طالب لجوء إلى أوروبا، كما أعلنت بعض دول الجوار، مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال استعدادها لاستقبال 89% من الذين وصلوا إلى إيطاليا لإعادة توطينهم، مشيرة إلى أن إيطاليا تواصل المطالبة فى جميع المحافل الأوروبية بآلية نافذة لعملية التضامن، تحظى بدعم البلدان التى تشاركنا مبادئ احترام حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أنه فى أوروبا هناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة لإيجاد التوازن الصحيح بين ركيزة المسؤولية ودعامة التضامن فى إدارة تدفقات المهاجرين، فهناك العديد من الدول الأعضاء تعارض أى شكل من أشكال اعادة التوزيع الإلزامية.
