أطلقت نيفين القباج ،وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أول صندوق استثمار نقدي تحت مسمي “صندوق بنك ناصر الاجتماعي وأزيموت مصر النقدى ذو العائد اليومي التراكمي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ” ناصر AZ”، وذلك بحضور أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة أزيموت، وشريف سامى ونخبة من رؤساء الهيئات والشركات وقيادات البنك.
أول صندوق استثمار نقدي
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق يعتبر أول صندوق استثمار نقدي ذو عائد يومى تراكمى يؤسسه بنك ناصر الاجتماعي بالتعاون مع شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق والمحافظ، موضحة أن فكرة الصندوق تأتي من خلال تجميع مدخرات صغار المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية ولا تتوافر لديهم الخبرة الكافية للاستثمار من خلال محفظة للصندوق يتم تكوينها بما يتفق مع شكل وهدف الصندوق وسياساته الاستثمارية المعلنة.
هدف الصندوق
وأضافت القباج أن الهدف من الصندوق هو محاولة تعظيم العائد الاستثماري عند مستوي مقبول من المخاطر من خلال سياسات استثمارية تتسم بالتنوع وإيجاد أداة استثمارية ذات درجة عالية من السيولة وتحقيق عائد يومى تراكمى مناسب في ظل التحركات المفاجئة لأسعار الفائدة والتى تتيح للمستثمرين في الصندوق شراء أو بيع الوثائق بصورة يومية بدون أى مصاريف على عمليات الشراء والبيع، ويبلغ حجم الصندوق عند البدء 25 مليون جنيه.
الرقابة الشرعية
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بأنه تم تشكيل لجنة للرقابة الشرعية لأول مرة في البنك لمتابعة أعمال الصندوق و المراجعة الشرعية لاستثمارات الصندوق وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وعلى رأس اللجنة فضيلة المفتي دكتور شوقي علام ، والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر السابق , والدكتور عثمان أحمد عثمان والدكتور عمرو الوردانى والدكتور أحمد الضرغامي كأعضاء في اللجنة.
ومن جانبه أكد أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة أزيموت أن مدير الاستثمار هو شركة أزيموت مصر والتي تعد من أولي المؤسسات المالية في إدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية في المنطقة منذ أن تم انشاؤها عام 1999، موضحا أن الجهات متلقية الاكتتاب والشراء والاسترداد هي فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء محافظات الجمهورية التى يبلغ عددها 96 فرعا وشركة أزيموت مصر من خلال مقرها الرئيسى والتطبيقات الخاصة بها وأى جهة مصرح لها بتلقى طلبات الاكتتاب على أن يتم التعاقد معها على ذلك.
وعن فئة المستثمرين المستهدفة أكد أنه يجوز للمصريين والأجانب سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين شراء وثائق الاستثمار التى يصدرها الصندوق، كما تم التشكيل لجنة للإشراف على الصندوق من ذوى الخبرات المالية تضم محمد بدرة من ذوى الخبرة المالية ومحمد الطوخى الرئيس التنفيذي السابق للبنك التجارى الدولى .
