النائب محمود منصور : وزارة الهجرة أخذت على عاتقها التعامل فى الملفات الهامة والحيوية التى تختص أبناء الوطن بالخارج
قال النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ ، ان الدولة المصرية إهتمت منذ أواخر السبعنيات بملف الهجرة وشئون المصريين بالخارج وتبلور ذلك بإنشاء وزارة للدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وإصدار القانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة وشئون المصريين بالخارج. ومع تعاقب الحكومات تغيير وضع وأهمية ملف الهجرة وشئون المصريين بالخارج مابين وجود الوزارة أو ضمها الى وزارة القوى العاملة.
واضاف النائب محمود منصور ، أنه على مدار العشرون عام الماضية ظل قطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج تحت مظلة وزارة القوى العاملة والهجرة (كقطاع منفصل خارج ديوان عام الوزارة وذو موازنه محدودة) يهتم بشأن مشاكل المصريين بالخارج وتنظيم بعض المؤتمرات وملتقيات للجاليات المصرية بالخارج وأبناء الجيل الثانى والثالث منهم سعيا للحفاظ على التواصل وحل المشاكل التى تواجهم سواء بالداخل أو الخارج، بالإضافة الى المشاركة فى بعض المؤتمرات و ورش العمل التى تخص ملف الهجرة او المغتربين.
واستكمل قائلا: وخلال هذه الفترة أخذت وزارة الخارجية مسئولية إعداد وإبرام الإتفاقيات الخاصة بالهجرة وبحث كافة العمليات الخاصة بالهجرة سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى، وكذلك متابعة شئون المصريين بالخارج عن طريق القنصليات.
هذا وقد تم التركيز بصورة اكبر على ملفات الهجرة وشئون المصرين خلال السنوات الماضية بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد ، حيث أنها البداية الحقيقية للاهتمام بملف المصريين بالخارج ، وهو ما اتضح جليا بزيادة عمليات التواصل مع المصريين بالخارج من خلال تنظيم مبادرات ومؤتمرات مع عدد من المشاركات الدولية الخاصة بموضوعات الهجرة ، ولكن نظرا لضعف االموازنة مع وجود ملفات عديدة لدى وزارة القوى العاملة حال دون الوصول الى الشكل الملائم لتطلعات ما يزيد عن 10 مليون مصري بالخارج ومع تزايد الاهتمام العالمي بموضوعات الهجرة المتنوعة فى ضوء إعادة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالقرار الجمهوري رقم (379) لسنة 2015، فقد أخذت على عاتقها التعامل فى الملفات الهامة والحيوية التى تختص ملفات الهجرة وكل ما يتعلق بأبناء الوطن بالخارج ومن هذا المنطلق فقد قامت الوزارة بالعديد من الجهود والأنشطة التى يتم تنفيذها وفقا لمحاور العمل الإستراتيجية التى تم إعدادها لتشمل كافة نواحى العمل الأساسية بنطاق العمل المقرر للوزارة وفقا لقانون الهجرة رقم 111 لسنه 1983.
هذا وقد شملت تلك المرحلة فى إطار البناء المؤسسى للوزارة إتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لإستحداث وتفعيل هيكل تنظيمي جديد للوزارة فى بداية عام 2016 بما يسمح للوزارة القيام بالمهام والمسئوليات المكلفة بها ووفقا للرؤية المستقبلية للوزارة.
وطالب النائب محمود منصور عضو مجلس الشبوخ ، بتوضيح محاور عمل إستراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لتحقيق الأهداف المقررة فى شأن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالدستور وخطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وكذا خطط التنمية القومية.
جاء هذا اثناء الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر، وأيضًا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.
