قال المستشار عادل فهيم رئيس مجلس الدولة ورئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية، إن ورشة العمل تعد فرصة ثرية لمناقشات قضايا البيئة والمناخ وفتح آفاق أوسع للحوار وتبادل الخبرات، نظرًا لكون القضايا البيئة وخاصة التغيرات المناخية من أهم القضايا على الساحة الدولية.
وأضاف فهيم خلال ورشة عمل لاتحاج مجالس الدولة، أن التغيرات المناخية تتضمن أبعادا اقتصادية واجتماعية وسياسية على الصعيدين الدولى والإقليمي والمحلي، مشيرا إلى صدور العديد من الاتفاقيات الدولية في النصف الثاني من القرن الـ20 لمعالجة العديد من القضايا التي تتعلق بالحفاظ على البيئة من التلوث.
وأوضح فهيم، أنه رغم النجاح الملموس لتلك الأدوات القانونية الدولية، إلا أن معالجة قضايا البيئة تظل قاصرة وغير مواكبة للتقدم التكنولوجي الهائل، وهو ما جعل هناك اهتمام بهذه القضية ودفع إلى عقد العديد من المؤتمرات الخاصة بالتغيرات المناخية والتي أفرزت العديد من الاتفاقيات الدولية.
وأضاف رئيس مجلس الدولة، أن الاتفاقيات الدولية تحمل مسئوليات على عاتق الدولة الموقعة عليها والتي تتولى من خلال أجهزتها التشريعية والتنفيذية سن التشريعات المختلفة لتحقيق هذه الأهداف، ويتمتع دور القاضي الإداري في قضايا البيئة بشكل كبير من الخصوصية، ليكون له دور إيجابي في تحقيق التوازن بين مقتضيات الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي وغيرها من المسائل محل الاعتبار، مبينا أن ذلك يتطلب من القاضي أن يكون مطلعًا واسع الثقافة والمعرفة مدركًا لأهداف التشريعات ذات الأثر البيئي وفلسفتها.
وذكر أن مجلس الدولة كان له نصيب كبير في التعرض لأشكال التشريعات الخاصة بالبيئة، من خلال أقسامة الثلاثة التشريع والفتوى والقضايا، كما كان لمجلس الدولة دورًا أساسيًا في صياغة التشريعات الخاصة بالبيئة، والفصل في النزاعات الإدارية التي تتصل بهذا النوع من القوانين.
