تراجع سهم المصرية للاتصالات في البورصة خلال جلسة تعاملات اليوم، بنسبة 3.57% ليستقر عند 27.05 جنيها متراجعا من 27.80 جنيها، بعد الإعلان عن استقرار الحكومة على بيع حصة تبلغ 10% من ملكيتها البالغة 80% .
المصرية للاتصالات
وكشفت المصرية للاتصالات اليوم، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
البورصة
وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 44.3 مليار جنيه محققاً نمواً قدره 19% مقارنة بـالعام السابق، مدفوعاً بزيادة إيرادات وحدات أعمال التجزئة ووحدات أعمال الجملة بنسبة نمو 21% و17% على الترتيب، حيث ارتفعت إيرادات خدمات البيانات بـ 3.2 مليار جنيه مقارنة بـالعام السابق مع زيادة الإيرادات الأخرى.
البورصة المصرية
وبحسب بيان صادر عن الشركة اليوم، بلغ صافي الربح بعد الضرائب 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بـالعام السابق، مدعوماً بالأداء التشغيلي المتميز.
وأشارت إلى أنه بتحييد أثر بعض البنود الاستثنائية كفروق العملة والمخصصات المذكورة سابقاً والانخفاض في إيرادات الاستثمار من فودافون مصر الذي يرجع بشكل رئيسي لانخفاض قيمة العملة، يصل صافي الربح بعد الضرائب إلى 10.1 مليار جنيه محققاً نمواً بنسبة 31% مقارنة بـالعام السابق محققاً هامشاً قدره 23%.
وزير المالية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الدولة المصرية على تعميق التكامل الاقتصادي العربي، لمواجهة التحديات العالمية المتشابكة ما بين تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوروبا، والتغيرات المناخية التي أدت إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد وموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وفرضت ضغوطًا على موازنات الدول، مما يتطلب تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة لتعظيم قدراتنا الإنتاجية والتصديرية.
فرص استثمارية واعدة
قال الوزير، في لقائه مع وفد صندوق النقد العربي، إننا لدينا فرص استثمارية واعدة وجاذبة للقطاع الخاص، في مختلف المجالات خاصة الصديقة للبيئة ومنها الأمونيا والهيدروجين الأخضر وقطاع توليد الطاقة من المصادر المتجددة والنظيفة، بما يسهم في تمكينه من القيام بدور أكبر في عملية التنمية، وتوفير مناخ إيجابي لكل المستثمرين وفتح آفاق رحبة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، على النحو الذي يضمن توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، من خلال تخفيف الأعباء ومن ثم خفض تكاليف عملية الإنتاج بقدر الإمكان في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
