قال وزير الخارجية سامح شكري إن قرارًا صدر بالإجماع وبالتوافق على دعوة الجانب الإثيوبي للتفاعل الإيجابي وإبداء المرونة تجاه أزمة سد النهضة، لأن القضية تهم الأمن العربي وليس دولتي المصب فقط.
وخلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، أوضح أنه لا بد أن يتأكد الجانب الإثيوبي من أن هناك رؤية مشتركة لـ 22 دولة لها مصالح مع أديس أبابا يجب أن تحافظ عليها، لافتًا إلى أن تنميتها ربما يكون متأثرًا بهذه القضية وإلى يجب حسمها لصالح العدالة دون تقييد حقوق أثيوبيا في التنمية، لكن يجب عليها أن تراعي القانون الدولي.
وأكد أن السيادة مطلقة على مورد عابر للحدود الدولية أمر مستغرب ولا يقرّه أحد وإذا كان هناك افتقار للارادة السياسية وتشبث بالموقف الأحادي سيقود للتوتر والتفاعل الايجابي بالدول المتأثرة بهذا السد.
