وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة ٥٠٠ مليون دولار وذلك لدعم النفقات الرأسمالية وإعادة تمويل التسهيلات الحالية قصيرة الأجل.
تم تكليف كلاً من بنك أبو ظبي الأول وبنك المشرق كمسوقين مشتركين للقرض ومرتبين رئيسيين أوليين وضامنين للتغطية، على غرار القرض المشترك متوسط الأجل الذي تم الحصول عليه في أكتوبر ٢٠١٨.
وتم إسناد دور وكيل التمويل الي بنك أبو ظبي الأول منفردا، بينما تم تعيين بنك المشرق كبنك الحساب.
ويضم التحالف النهائي للبنوك الممولة للقرض:
المرتبين الرئيسيين الأوليين وضامني التغطية ومسوقي القرض:
_ بنك أبو ظبي الأول PJSC
_ بنك المشرق PSC
_ البنك الأهلي المتحد B.S.C
المرتبين الرئيسيين:
_ بنك أبو ظبي التجاري
_ البنك الوطني الكويتي.
_ المؤسسة العربية المصرفية B.S.C
_ البنك الأهلي الكويتي
_ البنك العربي Plc – البحرين
_ البنك الأوروبي العربي
المرتبين المشاركين:
_ بنك الأردن.
المرتبين:
_ التجاري وفا بنك
وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أن أداء الشركة على الصعيدين التشغيلي والمالي خلال الثلاث سنوات الماضية عزز من ثقة المؤسسات المالية الدولية المرموقة في الشركة المصرية للاتصالات، مما مكننا مرة أخرى من الحصول على قرض مشترك بقيمة ٥٠٠ مليون دولار أمريكي مع تغطية الاكتتاب بنسبة ٢,٧ مرة. مشيرا إلى أن الهدف من القرض الجديد هو تحويل التسهيلات قصيرة الأجل بالدولار الأمريكي إلى قروض طويلة الأجل لتمكين الشركة من سداد الأقساط بما يتماشى مع التدفقات النقدية.
وأوضح حامد أن إعادة هيكلة الدين تأتي اتساقا مع استراتيجيتنا التمويلية التي تهدف إلى تخفيض حجم الاقتراض بمرور الوقت مع خفض تكلفة التمويل.
وتابع حامد أن هذه الخطوة ستساهم بجانب الأداء التشغيلي القوي واستمرار توزيعات الأرباح من استثماراتنا في نمو التدفقات النقدية للشركة.
