عُقدت فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لشبكة المنافسة العربية، برئاسة جمهورية مصر العربية؛ والذي استضافته المملكة المغربية هذا العام،
تولى الدكتور محمود ممتاز –رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري- رئاسة أعمال المؤتمر باعتباره رئيسًا لشبكة المنافسة العربية، بحضور رؤساء وممثلي أجهزة المنافسة بالدول العربية أعضاء الشبكة وعدد من الخبراء وممثلي المؤسسات الدولية.
وتم إطلاق وتدشين شبكة المنافسة العربية Arab Competition Network (ACN)، وعقد مؤتمرها الأول في شهر مارس من العام الماضي، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وتم اختيار مصر لتولي رئاستها لمدة عامين.
ورحب الدكتور محمود ممتاز –رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورئيس شبكة المنافسة العربية- بجميع الحاضرين والمشاركين من رؤساء وممثلي أجهزة المنافسة بالدول العربية والخبراء من المؤسسات الدولية المختلفة،
ووجه الشكر للمملكة المغربية على استضافتها للمؤتمر السنوي هذا العام،
واكد على أن شبكة المنافسة العربية، نجحت في أن تكون منصة حقيقية ساعدت على تضافر الجهود وتبادل الرؤى والأفكار والخبرات في مجال تطبيق سياسات المنافسة، لتحقيق المنفعة المشتركة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود بشكل أكثر قوة وصرامة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على التعاون العربي المشترك في هذا المجال
واضاف : أصبحت عملية التواصل بين أجهزة المنافسة العربية تتم بشكل منتظم وفعال، بجانب تبادل الخبرات والمستجدات بصورة دورية حول أبرز التطورات في الجوانب المتعلقة بالمنافسة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تواجه العالم أجمع، وظهور بعض الممارسات الاحتكارية في قطاعات جديدة خاصة في القطاعات الناشئة كالأسواق الرقمية وغيرها.
من جانبه؛ أكد رياض مزور -وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية- على انخراط المملكة المغربية واستعدادها لدعم ومواكبة جميع المبادرات والإجراءات الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بالمنطقة العربية، والتعاون في كافة المجالات خاصة في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، وذلك من أجل استشراف مستقبل أفضل لشعوب المنطقة.
وقال أحمد رحو -رئيس مجلس المنافسة بالمملكة المغربية- إن عقد المؤتمر هذا العام يأتي في ظروف استثنائية عالمية تنعكس بشكل مباشر على الأسواق التي نسهر نحن كأجهزة لحماية المنافسة على احترام مبادئ المنافسة داخلها، حيث إن التحولات التي شهدها ولا يزال يشهدها العالم كان لها تأثيرا صريحا وملموسا على مجموعة من العناصر التي تسهم في تشكيل وضعية المنافسة داخل الأسواق، كمستوى التضخم الذي سجلته مختلف الاقتصادات، وكذلك تأثير مساعدات الدولة إضافة إلى التقلبات التي عرفتها أسعار المواد الأولية دوليًا، وكذلك التغيرات في مستوى العرض والطلب.
أما الدكتوربهجت أبو النصر –مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية- فقد أكد على وجود اهتمام كبير للارتقاء بمنظومة المنافسة ومراقبة الممارسات الاحتكارية بالدول العربية، وحققنا نجاحات متتالية من أجل التعاون بين الدول العربية في مجال المنافسة، مشيرًا إلى أنه ينبغي العمل على توحيد الجهود ومواصلة تعزيز قدرات الدول الأعضاء في هذا المجال الحيوي والهام، وأن الدور المتوقع الذي تلعبه شبكة المنافسة العربية سيعزز هذه الجهود.
وعلى مدار جلسات عدة تم مناقشة عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بسياسات المنافسة، من بينها الآليات والسياسات اللازمة لتوفير بيئة تنافسية في ظل التحول نحو الاقتصاد الرقمي، والتركزات الاقتصادية، ودور حماية المنافسة لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لدول المنطقة وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الشأن.
وشهدت الجلسات استعراض نتائج أعمال المجموعات الثلاث والتي تم تشكيلها منذ إطلاق الشبكة؛ حيث تخصصت الأولى في الاندماجات والاستحواذات برئاسة مجلس المنافسة بالمملكة المغربية، والمجموعة الثانية حول إنفاذ قوانين حماية المنافسة برئاسة الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية، والمجموعة الثالثة تخصصت حول الكفاءة المؤسسية برئاسة جهاز حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية، وقامت كل مجموعة منهم بوضع خطط عمل وتنفيذ محاورها المختلفة؛ من لقاءات دورية، وأبحاث مشتركة، وبرامج للتدريب وبناء القدرات، وتبادل المعرفة، وذلك كله من أجل تطوير مهارات العاملين الفنيين بسلطات المنافسة، وضمان مزيد من الفاعلية في عمل الكفاءات المعنية في مختلف القطاعات.
كما شهدت فعاليات المؤتمر الثاني تكريم الفريق الفائز في الدورة الأولى لنموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية، والذي عقده جهاز حماية المنافسة المصري بالتعاون مع أجهزة المنافسة العربية، وذلك تحت مظلة شبكة المنافسة العربية، حيث تم منح الفريق الفائز من بين المتدربين فرصة حضور المؤتمر السنوي للشبكة هذا العام. كما استعرضت كل دولة نتائج أعمالها خلال العام لتبادل الرؤى والخبرات.
وفي الجلسة الختامية -والتي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية- اتفق الحاضرون على ضرورة استمرار أعمال مجموعات العمل الثلاث، وقيام الشبكة بإعداد كوادر فنية مدرَّبة لسلطات المنافسة العربية، واستمرار نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية المخصص للطلاب من كليات الحقوق والاقتصاد بالجامعات العربية؛ والعمل على إجراء دراسات مشتركة في المسائل ذات الاهتمام المشترك، كما تم الاتفاق على عقد المؤتمر السنوي الثالث لشبكة المنافسة العربية في أبريل 2024 بالمملكة العربية السعودية.
الجدير بالذكر أنه تم إطلاق شبكة المنافسة العربية في مارس 2022 برعاية جامعة الدول العربية بناء على مبادرة مقدمة من جهاز حماية المنافسة المصري لتكون أول شبكة عربية تجمع أجهزة المنافسة بالمنطقة، مما يسمح بإجراء حوار بنَّاء يساعد على الإنفاذ الفعَّال لسياسات وقوانين المنافسة في المنطقة العربية، وفي إطار الحرص على تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية، وتعزيز التنسيق بينهم في مجال المنافسة؛ من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات فيما بينهم، وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تسعى إلى سن تشريعاتها الخاصة بحماية المنافسة أو تطويرها.
المزيد من الأخبار
اضغط للتعليق