شدد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على نواب رؤساء الوحدات المحلية لملف التصالح بضرورة تدقيق البيانات المقدمة من المواطنين منعاً للتلاعب والتزوير وحفاظا على المال العام.
ووجه بنزول لجان من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة لفحص ملفات التصالح بنطاق الوحدات المحلية وعرض موقف تفصيلي عن آخر المستجدات لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتقاعسين.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً لمناقشة أخر مستجدات الموقف الحالي لملف التصالح على مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بالملف بنطاق الوحدات المحلية.
وخلال الاجتماع تم استعراض الإجراءات المتعلقة بإنهاء المعاينات وسرعة البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقرى وإجراءات المطابقة للطلبات التي تسلم أصحابها نموذج “10” مؤقت تمهيداً لتسليمهم نموذج (10) الدائم ، وكذا الوقوف على المعوقات التي تواجه اللجان الفنية والوحدات المحلية لضمان إنجاز العمل بالملف تأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.
وأشار إلى أن المحافظة اتخذت خطوات رائدة في ملف التصالح بتعيين نائباً لرؤساء الوحدات المحلية لشئون التصالح وذلك لإنجاز مصالح المواطنين وتحقيق الصالح العام، مؤكدا على أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطني المنوفية.
