استقبل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتور طارق، رحمي محافظ الغربية، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة الغربية، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.
بروتوكول تعاون بين “الري” ومحافظة الغربية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري
وعقب اللقاء، شهد الوزير ومحافظ الغربية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الرى ومحافظة الغربية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة، وتم توقيع البروتوكول من المهندس محمد صالح البسيوني الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، والدكتور أحمد محمد عطا نائب محافظ الغربية.
وصرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بأن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، والاستثمار الأمثل للأراضي المملوكة للوزارة فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك، وذلك من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.
وأكد “سويلم”، أن بنود البروتوكول الذى تم توقيعه تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية بالمنطقة أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
ومن جانبه صرح الدكتور رحمي، محافظ الغربية، بأن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة الغربية على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وذلك وفقًا لإستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
وطبقاً لبنود البروتوكول، ستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بأعمال مُراجعة واعتماد المخطط العام للمنطقة، ومُراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها للتأكد من صلاحيتها لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على كافة أنشطة الري والصرف بالمنطقة، ومراجعة كراسة الشروط والمواصفات العامة الخاصة بالمشروعات التي سيتم طرحها، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي اشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في المنطقة.
وستقوم أجهزة محافظة الغربية باتخاذ كافة إجراءات الطرح والمزايدة، وطرح المُخطط العام للمنطقة طبقاً للاشتراطات التي يتم إعدادها بمعرفة لجنة مشتركة مشكلة من الوزارة والمحافظة، وإعداد العقد عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة بالاشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري واعتمادها، وإبرام العقد وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها للمستثمرين.
