قال عمر المرابط، نائب عمدة باريس سابقًا، إنَّ الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة الفرنسية كانت متوقعة؛ نتيجة إلى لجوء الحكومة إلى تمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت برلماني، موضحًا أن الحكومة لجأت إلى تمرير القانون لأنها اعتقدت عدم حصولها على الأغلبية، ولذا لجأت إلى استخدام (المادة 3/49) من الدستور، التي تسمح بتمرير أي قانون، وهو ما يعطي المعارضة فرصة طرح المطالب بحجب الثقة عن الحكومة.
وأضاف “المرابط”، في مداخلة بقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، أنَّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام حلَّين، أولهما تغيير الحكومة الحالية وتعيين شخصية بديلة عن إليزابيث بورن رئيسة الوزراء، تكون الأقرب إلى اليمين، أو الإطاحة بالجمعية الوطنية (البرلمان)، وهو الأمر الذى استبعده نائب عمدة باريس سابقًا.
وأوضح، أنَّ الدستور الفرنسي أعطى الحق للرئيس حلَّ الجمعية الوطنية للحصول على الأغلبية، لكنه حل مستبعد، لأن الفرنسيين سيصوتون ضد ماكرون بشكل عقابي، لرفض أغلبهم رفع سن التقاعد، وكان آلاف المتظاهرين توافدوا على ميدان “الكونكورد”، أمام البرلمان في العاصمة “باريس”، احتجاجًا على استخدام (المادة 3/49) من الدستور، التي تتيح للحكومة تمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت برلماني.
