مشاعر تشاؤمية تسيطر على الأسواق العالمية، نتيجة الاضطرابات التي شهدتها الأسواق الأمريكية، وإفلاس عدد من البنوك هناك.
وهو ما أكد عليه عدد من الخبراء والمحللين، والمتابعين للشأن العالمي:
الأسواق العالمية
قال مات مالي، كبير استراتيجي الأسواق العالمية، “تهيمن على الجميع مشاعر تشاؤمية، لكنهم لا يتصرفون بهذه الطريقة، وتشير السوق بالتأكيد إلى أننا سنتجنب اندلاع أزمة شاملة”.
وأوضح أن الأمور تتغير إذ أن المزيد من حالات فشل البنوك في نهاية هذا الأسبوع ستغير الحسابات، واستخلاص استنتاج قاطع من أي موقف بمرو الوقت أمر محفوف بالمخاطر، ولا تظهر الأزمات بشكل مفاجئ، فقد يشكل الهدوء الآن مقدمات لكارثة، على الرغم من ذلك، فإن خلفية السوق لا يمكن تمييزها بعد مقارنة باللحظات الأخرى التي لم تنته بكوارث.
مخاطر الأسواق
وقفز المؤشر العالمي لمخاطر السوق عبر الأصول الذي يصدره “بنك أوف أميركا” إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر، بينما استقر دون المستويات التي سجّلها خلال الجائحة وفي عام 2008. يقيس المؤشر مستويات الإجهاد عبر الأسواق المالية، والتي تبرز تقلبات الأسعار في المستقبل ضمن أسواق الخيارات في الأسهم العالمية وأسعار الفائدة والعملات والسلع.
قالت ليزا إريكسون، رئيسة مجموعة الأسواق العامة في “يو إس بنك ويلث مانجمنت”: “من غير المستغرب في ظل كل هذه الأحداث الدراماتيكية أننا نشهد قدراً كبيراً من حركة الأسعار. الأسواق تعكس حقاً مستوى كبيراً من عدم اليقين، ونرى ذلك فقط من خلال التغيرات السريعة في الأسعار”.
عائدات سندات الخزانة
وأوضح أن انخفاض عائدات سندات الخزانة العلامة الأكثر دلالة على حدوث الركود على امتداد الأسواق، فالمزيد من التراجع يوم الجمعة الماضي جاء مدفوعاً بالسندات ذات الأجل القصير، والتي خفضت منحنى العائد بأكمله إلى ما دون 4%، حيث أدى الاضطراب المصرفي إلى ترجيح المتداولين حدوث المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية. لكن لا يمكن القول إن كل أداة دخل ثابت تنذر بكارثة.
وأضاف أن أسعار الفائدة على عوائد السندات لأجل عامين انخفضت، وهو مؤشر يمكن من خلاله أن يتوقع متداولو السندات موقف التضخم في غضون عامين، خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن وصلت إلى نحو 3.4% في أوائل شهر مارس، لكنها لا تزال تحوم بالقرب من 2.5%، وهو ما تراه “داتاتريك ريسيرش” أنه دليل على أن الاقتصاد سيتجنب أسوأ النتائج.
