تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها إزاء إعلان الفريق “عبد الفتاح البرهان” رئيس مجلس السيادة السوداني عن حل الحكومة الانتقالية وإعلان حالة الطوارئ ووقف العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية 2019، بالإضافة إلى اعتقال رئيس الحكومة الانتقالية “عبد الله حمدوك” وعدد من وزراء الحكومة.
وتمثل التدابير المتخذة صباح اليوم انتكاسة كبرى تحيد عن طريق المكتسبات التي حققتها ثورة ديسمبر/كانون أول 2019، بما في ذلك الشراكة بين المؤسسات العسكرية والقوى السياسية المدنية المؤيدة للثورة.
وتؤكد المنظمة أن استكمال مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد يعني الالتزام بخارطة الطريق التي حددتها الوثيقة الدستورية في أغسطس/آب 2019، وذلك عبر التوصل إلى صيغة للشراكة تضمن إشراك كافة القوى السياسية المؤيدة للثورة في صناعة القرار الانتقالي في البلاد، بما في ذلك تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي والتحلي بالحكمة التي تتناسب مع المصلحة الوطنية للشعب السوداني.
وتطالب المنظمة -وعلى وجه السرعة- بتجميد التدابير التي قررها رئيس مجلس السيادة منفرداً، والإفراج فوراً عن مسؤولي الحكومة الانتقالية المحتجزين، وإطلاق حوار وطني شامل بهدف معالجة الاختلالات التي تبدت خلال الفترة الماضية.
