اكدت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديةأن الدولة تعمل بشراكة حقيقية على أرض الواقع مع القطاع الخاص بهدف تسليح الشباب والمجتمع المصري بالمهارات اللازمة لوظائف المستقبل،
واضافت ان القطاع الخاص يشغل 80% من القوى العاملة المصرية لذلك يعتبر شريك اساسي في عملية التنمية.
جاء ذلك في كلمه القتها في احتفالية إطلاق المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية التي تم تنفيذها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع قوى عاملة مصر، وشركاء القطاع الخاص، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن هذا اللقاء يعد تتويج فعلي لرؤية مصر 2030، حيث تركز الرؤية بشكل أساسي على بناء الانسان المصري، وذلك من خلال الاستثمار في أهم مورد لدى الدولة وهو المورد البشري، وزيادة المهارات والقدرات الخاصة بحجم كبير جدا من القوى البشرية في مصر وهم الشباب المصري والذين يمثلون 60% من حجم السكان، مؤكدة أن كافة مؤسسات الدولة تعمل بتنسيق تام مع شركاء التنمية القطاع الخاص والمجتمع المدني، والأكاديميين والجامعات، وشركاء التنمية الدوليين.
وأشارت السعيد إلى جهود الدولة المصرية لتطوير العملية التعليمية وتعاون كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للارتقاء بجودة العملية التعليمية، لافتة إلى الخطة الوطنية للاصلاحات الهيكيلية التي أطلقتها الدولة المصرية في عام 2020 وذلك استكمالا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم اطلاقه في 2016، موضحة أن الخطة الوطنية للاصلاحات الهيكلية لها خمس محاور أساسية، منهما محور كفاءة سوق العمل المصري، حيث يتم من خلال هذا المحور العمل على تقليل الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال العمل على زيادة التخصصات البينية مثل التخطيط الاقليمي، إلى جانب التخصصات التقليدية في الجامعات المصرية، ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتطرقت إلى التحديات التي تواجه التعليم الفني والمهني في مصر ومنها التحديات المجتمعية، وتعمل الدولة على زيادة أعداد الخريجين من التعليم الفني 10% سنويا، وذلك عن طريق إنشاء مدارس تكنولوجية وتطبيقية وفنية، معتمدة دوليا بالشراكة مع القطاع الخاص، لأنه بصفته المشغل الاساسي في سوق العمل لديه المعرفة الكاملة بالتخصصات الجديدة والمهارات المطلوبة في سوق العمل، كما يتم الربط بين هذه المدارس مع الكليات والجامعات التكنولوجية التي يتم انشائها .
وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر تقوم بإعداد الاطار المؤسسي لمجلس المهارات القطاعية والذي سيقوده القطاع الخاص بشكل كامل، إلى جانب ما تقوم به الوزارة من خلال الهيئة المصرية لضمان الجودة وتحويل جميع المناهج إلى نظام الجدارات، وهو ما يتوافق مع خطة ومشروعات الدولة للارتقاء بجودة العملية التعليمية.
وتحدثت السعيد على التوسّع في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع التعليم، من خلال التنسيق مع صندوق مصر السيادي، حيث يتم إتاحة الاراضي والأصول المملوكة للدولة غير المستغلة للقطاع الخاص، للاستفادة منها في بناء المدارس بما يُسهٍم في رفع القدرة التنافسية لقطاع التعليم المصري، مشيرة إلى منصّة تعليم مصر، والتي تم تنفيذها من خلال شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع أحد المُطوِّرين الرئيسين للمحتوى التعليمي في مصر، على تقديم خدماته التعليمية لملايين الطلاب المصريين، من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وذلك بالاستفادة بالنطاق الواسع الحالي للتطورات التكنولوجية المتاحة عالميًا؛ بهدف خلق محتوى تعليمي متنوِّع وجذّاب لتلبية احتياجات الشريحة المتوسطة ومنخفضة الدخل في كافة المحافظات المصرية.
واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أن المدارس التطبيقية والتكنولوجية سيكون لها دور كبير في إعداد الخريجين للمهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، وكذلك تنمية مهارات الخريجين لتتناسب مع الوظائف الجديدة في المستقبل، مضيفة أن سوق العمل ديناميكي ويتطور بشكل كبير جدا، ومثل هذا النوع من المدارس سيكون لديه المرونة والقدرة للتواكب مع سوق العمل، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تستهدف تطوير قطاع التعليم المصري وجعله جاذبا لاستثمارات محلية وأجنبية، من خلال حشد كافة الطاقات والموارد المتاحة لتطوير منظومة التعليم الفني، والمهني ورفع كفاءة سوق العمل وتحفيز المشاركة المجتمعية التي يبرز فيها دور الشباب والمرأة، مؤكدة ترحيب الدولة بكل الشراكات التنموية التي تعزز جهود تنمية المهارات والتمكين الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة.
